جهة الدار البيضاء في طليعتها.. 5جهات تستأثر ب86 %من الاستثمار المقاولاتي

تمكن شباك المساعدة على إحداث المقاولات، برسم 2018، من إحداث 33.931 مقاولة بزيادة قدرها 17.3% مقارنة مع 2017، منها 26.616 مقاولة خصت الأشخاص المعنويين و7.315 مقاولة خصت الأشخاص الذاتيين.
ووفق ما سجلته، حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال سنتي 2018 و2019، في إطار عملية الإصلاح، التي دعا إليها الملك محمد السادس، فقد هيمنت خمس جهات على 86% من المقاولات المحدثة برسم 2018.
ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء-سطات (23%) وجهة الرباط- سلا – القنيطرة (22%)، وجهة مراكش– آسفي (17%)، وجهة فاس- مكناس (13%)، وجهة طنجة - تطوان- الحسيمة (11%(.
كذلك سجلت الحصيلة تركيز عدد الشركات المحدثة على مستوى ثلاثة قطاعات أساس تمثل في الخدمات (44%)، والتجارة (36%)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (13%).
وأوضحت الحصيلة، كما تضمنها تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل ملحق بمشروع مالية 2020، أن شباك مساعدة المستثمرين، قد وافق، برسم 2018، على 1.852 مشروعا استثماريا على المستوى الجهوي بغلاف استثماري بلغ 148.2 مليار درهم، مع إحداث 144.614 منصب شغل.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى تركز 69.49% من المبالغ المرصدة لمشاريع الاستثمار الموافق عليها، في ثلاثة قطاعات إنتاجية هي الصناعة (29.54%)، والخدمات (21.92%)، والسياحة (18.03%).
وقد هيمنت سبع جهات على 79% من عدد المشاريع الموافق عليها هي جهة الداخلة - وادي الذهب(25%)، والجهة الشرقية(11.56%)، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة (10%)، و وجهة الدارالبيضاء – سطات (9%)، وجهة فاس- مكناس (8%)، وجهة الرباط- سلا- القنيطرة (8%)، ثم جهة سوس- ماسة (8%).
ويهدف إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي انطلق في 2018، إلى توسيع صلاحياتها، وتثبيت شكل جديد من الحكامة، وتقوية القدرات التدبيرية لهذه المراكز، وتأسيس لجنة موحدة لدراسة ملفات الاستثمار وتبسيط الإجراءات المرتبطة به.
وفي هذا السياق، تمت المصادقة على القانون رقم 47-18 ونشره بتاريخ 21 فبراير 2019. إذ يقضي القانون بخلق لجان جهوية موحدة للاستثمار، وتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تحظى بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وفق التقرير المتصل بمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، فإن سنة 2018 ، وفي ما يهم تنزيل الإصلاح المتصل بالمراكز الجهوية للاسثمار، قد عرفت تقديم الدعم في مجال خلق المقاولات والتحسيس حول ريادة الأعمال، و تتبع ومواكبة مشاريع الاستثمار، خصوصا المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات ، المساهمة في تفعيل عقود البرامج على المستوى الجهوي، والتي تدخل في إطار الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، مواصلة أشغال اللجان الجهوية لمناخ الأعمال وتتبع تنفيذ مخططات عملها؛
تفعيل مختلف اتفاقيات الشراكة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال إضافة إلى انعاش وتسهيل الاستثمار وريادة الأعمال؛ المساهمة الفعالة للمراكز الجهوية للاستثمار في إعداد التوجهات الاستراتيجية ومشاريع التنمية الترابية، خصوصا على المستوى الاقتصادي؛ المصادقة على ملاءمة جميع المراكز الجهوية للاستثمار لمعايير الجودة » 9001 ISO « نسخة 2015، والتي تدخل في إطار تعزيز الحكامة الجيدة لهذه المراكز.
أما في ما يخص حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2019، فأفاد ذات التقرير المذكور، أنها تمثلت في مساهمة هذه المراكز في إعداد مخططات التنمية الجهوية إضافة إلى تنزيل الاستراتيجيات القطاعية على المستوى الترابي، ومواصلة مجهودات تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار وخلق المقاولات؛ وتمكين المراكز الجهوية للاستثمار من وسائل للتتبع بعد الإنشاء للمقاولات والمشاريع الاستثمارية التي تم قبولها على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار؛ ومواصلة الدراسات بعد إنشاء المقاولات على المستوى الجهوي، بشراكة مع البنك الدولي، بهدف ضبط معدل حياة ووفيات الشركات التي تم إنشاؤها، وإلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجهها والسبل الممكنة للتدخل.