جمعية تحذر من تنامي ظاهرة التحرش بالمغربيات على مواقع التواصل

على مواقع التواصل حيث لا "رقيب" .. أو هكذا يتخيل البعض، تحولت الصفحات والحسابات الشخصية إلى منصات للتحرش وممارسة عنف لفظي انتقل من الفضاء العام إلى الفضاء الافتراضي، ليعزز المشهد بجرعة "عنف مضاعف" ممارس بحق النساء، وهو ما دفع جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، لإطلاق برنامج متنوع لمحاربة الظاهرة تحت شعار " الأنترنت والتلفون للتواصل والتوعية..ماشي لممارسة التحرش والعنف عليا".
ويتزامن هذا البرنامج مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نونبر)، إلى جانب حملة 16 يوم الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع، ويروم حسب البلاغ الصادر عن جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، تسليط الضوء من خلال لقاءات وندوات على ظاهرة العنف الرقمي الممارس ضد النساء، الذي أظهرت نتائج بحث عملي أجرته منظمة MRA والتي كانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة واحدة من الجمعيات السبعة التي ساهمت في انجازه، أن واحدة من كل أربع نساء تعرضت لعنف عبر الأنترنيت، في حين أن واحدة فقط من كل عشرة نساء بادرت إلى تبليغ السلطات العمومية بهذا العنف.
الدراسة سلطت الضوء على الآثار الاجتماعية والنفسية الطويلة الأمد لظاهرة التحرش والعنف الرقمي، وعلى ضوئها يهدف البرنامج إلى إدماج الرجال في التحسيس بتداعياتها من خلال إصدار وتوزيع بطائق تحمل صورا لرجال بجانب عبارات لهم، يتعالون من خلالها عن الممارسات المسيئة للنساء، ويدعون نظرائهم الرجال للتحلي بروح المسؤولية في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأهداف النبيلة التي من أجلها خلقت، ومناهضة الصور النمطية التي تروج عبر وسائط الاتصال وتحط من كرامة النساء.
كما سيتم تنظيم لقاءات مفتوحة مع المواطنات والمواطنين للتحسيس بأهمية تملك المغاربة، نساء ورجالا، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتداعيات الخطيرة الناتجة عن التلاعب بها واستغلالها لإلحاق الأذى بالنساء والتذكير بمقتضيات القانون 103-13 ذات الصلة.
إلى جانب تنظيم لقاءات تحسيسية بالعنف الرقمي، والتقنيات التي يلجأ إليها المعتدون، لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى طالبات وطلبة بعض الكليات والمعاهد المهنية، و إقامة دورات تكوينية لفائدة الأطر الجمعوية بمختلف مقاطعات الدار البيضاء.