تزامنا مع حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ومساهمة منها في حملة 16 يوم الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC، برنامجا يتضمن العديد من الأنشطة الحقوقية والتحسيسية تحت شعار “الأنترنت والتلفون… للتواصل والتوعية..ماشي لممارسة التحرش والعنف عليا..”. وقالت الجمعية في بلاغ لها بهذه المناسبة توصل “الأول” بنسخة منه “لقد اتخذت ظاهرة العنف الرقمي الممارس ضد النساء في السنوات الأخيرة مستويات خطيرة، أضحى معها التحرك من أجل لفت الانتباه لها وكسر جدار الصمت الذيل لايزال يحيط بها، أمرا ملحا للغاية، فقد أظهرت نتائج البحث العملي التي أجرته منظمة MRA والتي كانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة واحدة من الجمعيات السبعة التي ساهمت في انجازه، أن واحدة من كل أربع نساء تعرضت لعنف عبر الأنترنيت، في حين أن واحدة فقط من كل عشرة بادرت إلى تبليغ السلطات العمومية بهذا العنف”. وتابعت جمعية التحدي “في هذا السياق تأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على الظاهرة وتحسيس الرجال والنساء بآثارها الاجتماعية والنفسية الطويلة الأمد”. كما أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن “دعمها الكامل لمبادرة منظمة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب التي اختارت لها كشعار هذه السنة “الذكورة الإيجابية ” وذلك انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن القضاء على العنف ضد النساء لا يمكنه أن يتحقق إلا بانخراط الرجال والنساء معا”. وأعلنت الجمعية عن “إصدار وتوزيع، على مستوى واسع محليا ووطنيا، بطائق تحمل صورا لرجال بجانب عبارات لهم، يتعالون من خلالها عن الممارسات المسيئة للنساء، ويدعون نظرائهم الرجال للتحلي بروح المسؤولية في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأهداف النبيلة التي من أجلها خلقت، ومناهضة الصور النمطية التي تروج عبر وسائط الاتصال وتحط من كرامة النساء”. بالإضافة إلى “تنظيم ندوة صحفية يتم خلالها عرض و مناقشة خلاصات البحث العملي التي أجرته منظمة MRA بتعاون مع جمعية التحدي وجمعيات أخرى؛ وتنظيم لقاءات مفتوحة مع المواطنات والمواطنين للتحسيس بأهمية تملك المغاربة، نساء ورجالا، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتداعيات الخطيرة الناتجة عن التلاعب بها واستغلالها لإلحاق الأذى بالنساء والتذكير بمقتضيات القانون 103-13 ذات الصلة”. وتابع البلاغ “وتنظيم لقاءات تحسيسية توعوية بالعنف الرقمي، والتقنيات التي يلجأ إليها المعتدون، لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى طالبات وطلبة بعض الكليات والمعاهد المهنية…، دورات تكوينية لفائدة الأطر الجمعوية بمختلف مقاطعات الدارالبيضاء، وعرض ملصقات في الموضوع ببعض شوارع المدينة”.
