بعد إعفاء شركة عقارية من أداء 42 مليون.. رئيس جماعة الجديدة يواجه تهمة الغدر

ذكرت مصادر مطلعة أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، مع رئيس جماعة الجديدة الاستقلالي جمال بنربيعة، وكذا بعض موظفي الجماعة، تتركز على الاتهامات الموجهة إليه بعد إعفاء شركة عقارية من أداء مبلغ 42 مليون سنتيم.
وفِي تفاصيل هاته العملية التي تصنفها الاتهامات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات للنيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال العمومية، في إطار «هدر المال العام وجناية الغدر»، بعد إعفاء الشركة المدنية العقارية الأمل من أداء مبلغ 42 مليون سنتيم، حيث ركز المشتكون على أنه «بالرجوع إلى الباب الثاني المتعلق بصلاحيات رئيس الجماعة من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وخصوصا المادة 94 منه، فإن «رئيس المجلس يعتبر الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها»، كما أن القانون يخول للرئيس السهر على مصالح الجماعة «طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل».
من أجل ذلك اعتبر الشكاية التي تحقق فيها الفرقة الوطنية أن «الرئيس قام بإعفاء الشركة المدنية العقارية (الأمل) من أداء مبلغ 42 مليون سنتيم لفائدة الجماعة، حيث بدلا من استخلاص هذا المبلغ لم يتم أداء سوى مبلغ 4 ملايين ونصف سنتيم للجماعة. وهو المبلغ الذي يتعلق بالضريبة على الأراضي الغير مبينة بخصوص الرسم العقاري D560».
وهو ما اعتبرته الشكاية هدرا للمال العام، يكون أساس تهمة جناية الغدر، التي يتحمل رئيس الجماعة المسؤولية فيها.
وكان تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسبية بريم سنتي 2016 و2017، توقف على ملاحظة مفادها «إعفاء بعض الملزمين بالرسم على الأراضي غير المبنية بدعوى تخصيص هذه الأراضي لأنشطة فلاحية»، حيث لاحظت اللجنة أن «الملزمين تم إعفاؤهم من الرسم على الأراضي غير المبنية بدعوى تخصيص ه الأراضي لأنشطة فلاحية، كما الشأن بالنسبة للأرض ذات الرسم العقاري 08/91906، حيث تم الإعفاء بمقتضى رسالة وزير الداخلية رقم 453/RF بتاريخ 27 فبراير 2018».
وقد ذكر تقرير مفتشية الإدارة الترابية أنه قد «تم الاعتماد في دلك على شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية تتضمن معلومات غير صحيحة، تفيد أن هذه الأرض مخصصة لأنشطة فلاحية».
كما أشار التقرير إلى «عدم قيام الجماعة بعملية الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2016 طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 06-47، فرغم تعاقد الجماعة مع مكتب للدراسات الطبوغرافية خلال سنة 2017 قصد إجراء عملية الإحصاء، إلا أن هذه العملية كما خلصت إلى ذلك المفتشية العامة «تطبعها بعض النواقص المتمثلة أساسا في ضعف تحديد الحاجيات، لعدم مد مكتب الدراسات بلائحة الرسوم العقارية والمطالب المحصية والقابلة للتحصيل حتي يتمكن من تحديد الأراضي غير المحصية».
يذكر أن غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كانت قد أدانت قبل أسابيع الرئيس الاستقلالي لبلدية حد السوالم، الذي التصق به وصف برلماني 17 مليار، بسبع سنوات سجنا، حيث كان صك اتهامه يتضمن إلى جانب جنايات أخرى جناية الغدر، بعد أن كان المتهم يقوم بفرض ضرائب غير قانونية على بعض منافسه في الاستحقاقات الانتخابية انتقاما منهم.