عفو ضريبي للبيع في الجماعات.. تلاعبات تورط منتخبين ومدير شركة للتطهير والماء الصالح للشرب

كشف منتخبون النقاب عما وصفوه ب "تلاعبات خطيرة" في مسطرة منح العفو من الضريبة على الأراضي غير المبنية، تورط بعض المنتخبين المنتمين لجماعات تقع في ضواحي مدينة الدارالبيضاء. وحدد المنتخبون نموذجا لذلك بما يعرفه المكتب المسير لجماعة الهراويين التي قالوا إن نفوذها الترابي يشمل آلاف الهكتارات المشمولة بتغطية الشق الحضري من تصميم التهيئة.
ويتهم أعضاء بالمجلس الجماعي الهراويين الرئيس بإعفاء ملزمين بالضريبة المذكورة، بتواطئ مع مدير جهوي للشركة المكلفة الربط بشبكة التطهير الصحي والماء الصالح للشرب، الذيقالوا إنه يمنح للمعنيين "بوساطة من أحد السماسرة الرئيس شهادة تنفي وجود أراضيهم في دائرة شبكة التجهيزات، وبالتالي عدم إمكانية إخضاعهم للضريبة المذكورة، وأشار المصدر ذاته في رسالة موجهة إلى عامل الاقليم أنه "وبمجرد الحصول على الوثيقة التي لا تقبل اذا تم الحصول عليها دون وساطة"، مستغربين كيف يحصل اصحابها، ساعات قليلة من اعتبار أراضيهم غير مجهزة، على رخصة البناء بموافقة جميع المصالح بما في ذلك شركة توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير.
وسجل أعضاء من مجلس جماعة الهراويين التابعة لتراب عمالة مديونة تيط مليل في مراسلات إلى العامل ووزير الداخلية يطالبون فيها بتطبيق الماد 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، أن الرئيس "ارتكب مجازر مالية وإدارية في حق الجماعة وسكانها دون أن تطول المساءلة.
ويواجه الرئيس الذي فشل في عقد دورة استثنائية للمرة الثانية عشرة على التوالي تهمة اتخاذ قرارات انفرادية بدون الرجوع إلى المجلس الذي منحه القانون صلاحية التداول في تحديد الرسوم والتعريفات والوجيبات المستحقة للجماعات الترابية صبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المذكور، من بينها قرار فرض رسم 20 درهما للمتر ضريبة على الآراضي غير المبنية رغم أنها مصنفة من قبل تصميم التهيئة في خانة المناطق الخضراء.
وكشفت الرسالة أن الرئيس الذي فقد أغلبيته منذ أكثر من ستة أشهر، إذ لم يعد معه إلا 11 عضوا مقابل 22 في المعارضة، استغل عدم متابعته لاتخاذ قرارات أكثر خطورة من قبل ابتداع تسمية مناطق كبرى للتعمير من أجل مطالبة أصحاب أراضي فلاحية بأداء ضريبة (تي. إن. بي) وابتزاز الراغبين في نيل العفو منها".
واشتملت لائحة خروقات جماعة الهراويين ريع الأعوان العرضيين، من خلال توزيع 120 مليونا سنويا على سبعين مياوما لا يعمل منهم سوى 15, أما الباقون فيقولون إنهم مجرد أشباح، يتقاضون 1600 درهم شهريا من ميزانية الجماعة.
وتضمنت شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل جناية الغدر وتبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة تحت رقم تسجيل 17.3123.76 معطيات، مفادها أن الرئيس أوهم أعضاء المكتب بأنه يتصرف في موضوع الإعفاءات الجبائية بتعليمات من العامل، علما أن اللجنة المحدثة لهذا الغرض غير قانونية وأحدثت خصيصا لإعفاء الرسمين العقاريين س.118857 ود12605.
وفي اتصال لجريدة "الأحداث المغربية" برئيس جماعة الهراويين "مصطفى صديق"، اعتبر أن الشكايات المذكورة تدخل في إطار حملة إعلامية ضده منذ أربع سنوات، من طرف من وصفهم ب "تجار البناء العشوائي"، الذي قال إن الجماعة على عهده قطعت معه نهائيا. وبخصوص الرسالة الموجهة إلى عامل الاقليم، أكد الرئيس، أن العامل سبق أن رد على مقدميها بأنه "لن يتسامح مع أي أحد، رئيسا كان أو مرؤوسا"، منبها إياهم إلى أنهم لا يصوتون على مصالح المواطنين".
وأضاف المصدر ذاته أنه المستشارين المعارضين له سبق أنه اتهموه بعدم العمل على تنقية الجماعة من الأزبال، في حين أنه خلال شهر أبريل حقق فائضا ماليا وصل إلى 822 بجماعة الهراويين في 2018، بعد أداء الجماعة لجميع ديونها والمصاريف الضرورية، مشيرا إلى أنه عندما تسلم الرئاسة وجد جماعة "متهالكة"، تعيش على الديون وليس لديها فائض مالي، ولم يسبق لها أن حققته، وتعيش على قروض صندوق التجهيز الجماعي. وفي 2015 ، كذلك لم يكن لديها ترسانة قانونية لاستخلاص الضرئب، وموظفون يعيشون أوضاع السيبة، ومن وصفهم الرئيس ب اللوبيات التي تتعامل مع الجماعة بمنطق الضيعة، وانطلاقا من توصيات المجلس الأعلى للحسابات في 2014 وتسجيله تفويت 5 ملايير و500 مليون سنتيم، لعدم تطبيق الجماعة جبايات "تي ان بي". ولأن عددا من ملاك الهكتارات الذين لايؤدون الضريبة، عندما يأتيهم رئيس _ يقول المصدر ذاته _ يفرض عليهم أداء الضريبة، فهناك من يؤدي الضريبة المفروضة طبقا للقانون، وهناك من يعفيه القانون الضريبي في مادته 47 من الأداء، اعتمادا على وثائق تسلمها له الإدارات المعنية في غياب الربط.
ولأن القانون، يقول صديق، ينص على أنه إذا تمت عملية استخلاص ضرائب غير قانونية تكون المتابعة بالغدر، أو عند الإعفاء من الضريبة تكون التهمة تبديد المال العام، مؤكدا أن إعفاء لا يكون إلا بمقتضى القانون، مشيرا إلى أن هناك بعض اللوبيات ممن يمتنعون عن أداء الضريبة والمستحقات المترتبة في ذممهم، فإن الجماعة، بمساندة من السلطة الاقليمية، تلجأ معهم إلى المحكمة من أجل رفع دعوى قضاْية ضد كل من يمتنع عن أداء ما بذمتهم من ضرائب. وهو ما سمح بحسب الر~يس بتحقيق فائض في مالية جماعة الهراويين.