بسبب تسليمه لشهادة إدارية «غير قانونية» .. إعفاء رئيس قطاع الجبايات بمقاطعة عين الشق يكشف حقيقة «الأراضي العارية»

تم إعفاء رئيس قطاع الجبايات بمقاطعة عين الشق على إثر تسليمه شهادة إدارية لإحدى الشركات المدنية العقارية، تعفي هذه الأخيرة من أداء الرسم المفروض على الاراضي غير المبنية اعتمادا على أن الارض ذات الرسم العقاري 10051 س تطبق عليها مقتضيات القانون رقم 06.47، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 2007/11/30 وخاصة المادة 42 بالباب الخامس الذي تنص فيه المادة على «أن الاراضي العارية والخارجة عن المدار الحضري هي التي تستفيد من هذا الإعفاء» في حين أن هذه الأرض المتواجدة بحي كاليفورنيا لا يحق لها أن تستفيد من الاعفاء من الرسم المفروض على الاراضي الفارغة. وبالتالي حرمت الخزينة من أموال مهمة (أكثر من 100 مليون سنتيم).
وتؤكد بعض المصادر المطلعة أن هذا الإعفاء المكتوب ليس هو الاول من نوعه، بل هناك إعفاءات مماثلة استفادت منها «رؤوس كبيرة» بمنطقة عين الشق، حرمت الخزينة من ملايير، ضمنها بعض القائمين على تسيير شؤون العاصمة الاقتصادية.
هذه الوضعية، وفق مهتمين بالشأن المحلي، تستدعي تشكيل لجان مختصة للوقوف على «حقيقة» أراض فارغة بتراب مقاطعة عين الشق ذات مساحات شاسعة، والتي أُعفيت من أداء الرسم المفروض عليها باعتبارها تدخل ضمن الأراضي العارية غير المبنية!
إن البحث في هذا الموضوع، يقول مهتمون، «سيكشف عجائب في الاختلالات على مستوى استخلاص الجبايات المفروضة قانونا، وأساليب الإعفاء الملتوية التي تحرم الخزينة من مبالغ ضخمة من شأنها تمويل مشاريع كبرى تبقى المدينة في أمس الحاجة إليها في أكثر من مجال وقطاع».
وللاشارة فقط، فإنه ليس من حق أي موظف كيفما كانت درجته ولا أي مسؤول ، كيفما كانت طبيعة مسؤوليته، إعفاء أي أحد من أداء الرسوم خارج المساطر القانونية، كما أن جميع المراسلات من كل المصالح تمر عبر كتابة الضبط ويتم تسجيلها وترقيمها...