احتجاج بسلا على الإقصاء من اللقاء الوطني للتشاور

وجه أعضاء من مجموعة منشطي العمل باللجنة التشاورية لمقاطعة تابريكت بسلا سهام الإحتجاج لعمدة المدينة بسبب ما وصفوه الإقصاء من التشاور والإشراك في الإعداد للملتقى الوطني الأول حول التشاور والذي نظمته جماعة سلا يومي 6و7دجنبر الجاري..
وتساءل نفس الأعضاء في ندوة صحفية بالرباط يوم الإثنين الماضي "كيف يعقل تهميش وإقصاء تجربة تابريكت في التشاور وهي التي تعتبر رائدة في هذا المجال وتعد من أوائل إرهاصات التشاور بالمغرب حيث تأسست سنة 1997، وراكمت تجارب مهمة قبل دسترة الفعل المدني الجمعوي سنة 2011.؟".
وسجل المعنيون " أن الإقصاء من المشاركة في الملتقى الوطني بدأ عندما لم يشرك رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا اللجن التشاورية للمقاطعات الخمس في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لهذا الملتقى -وهذه هي ركائز الديمقراطية التشاركية- حيث لم توجه لهم الدعوة إلا في 4 دجنبر 2019 ، مما فوت إدراج التجربة الرائدة لسلا تابريكت في الملتقى من خلال أصحابها ، وهو ما فرض علينا مقاطعته لأننا نرفض الحضور ككومبارس، -حسب تعبير محمد غفري أحد أعضاء اللجنة التشاورية..".
أكثر من ذلك قال منظمو الندوة الصحفية " أن رئيس جماعة سلا يريد الإبقاء على التشاور فقط في المقاطعات، ولا يريد احتضان تجربة اللجن التشاورية على مستوى الجماعة لتوحيد هذا الفعل التشاركي..حيث أن المقاطعات لا سلطة تقريرية لها ..، وحتى الخميس التشاوري الذي يتم الحديث عنه فهو ثمرة عمل مشترك مع منظمة أجنبية قامت بدعمه، ونحن نتسائل ما هي مخرجاته وما الذي نفذ من توصياته؟"..
بالمقابل سجل أعضاء منشطو مجموعات العمل باللجنة التشاورية لتابريكت" أن النقاش مع مقاطعة تابريكت ورئيستها يمر في مستوى من النضج ونحن مقبلون على المصادقة على ميثاق تشاوري جديد نأمل تعميمه على باقي اللجن التشاورية، ونأمل أن يؤسس مثيل له على مستوى جماعة سلا حتى يكون لفعل التشاور أثر فعلي في تدبير الشأن المحلي للمدينة وإعداد مشاريعها التنموية..".
وكشف منمظمو الندوة الصحفية " أن العمل التشاوري بسلا يحتاج إلى وقفة تقييمية حقيقية، وأن العديد من الجمعيات ستلتئم مستقبلا للتداول في هذا الموضوع بالذات .."
وفي اتصال بالجريدة قال نائب لعمدة سلا " أن جماعة سلا تدعم العمل الجمعوي والتشاوري عبر عدد من البرامج والآليات وهي متنوعة، وأن مايتم الحديث عنه من إقصاء وعدم اشراك مبالغ فيه ، حيث أن الجماعة عملت وتعمل على دعم العديد المبادرات التي تهدف لترسيخ فعل التشاور ، ومنها تجربة الخميس التشاوري التي تشكل إطارا للتداول في قضايا المدينة وشؤون الساكنة بشكل مفتوح ، إضافة إلى خلق لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، ولجنة الشباب، وإحداث دار للتشاور وتجهيزها وتوفير إدارة لها ، حيث تشكل فضاء لإحتضان العمل التشاوري بشكل منظم ومسؤول ..وهذه كلها أمور تبرز اهتمام جماعة سلا بالإشراك والتشاور ودعم العمل الجمعوي، حيث يبقى الأهم هو تقديم المقترحات والأفكار التي ستساهم فس إنجاح هذا الورش .."
من جهته سبق أن قال عمدة سلا في اتصال مع الجريدة ،حول ما جاء في البيان الإحتجاجي " أن منسقي لجن التشاور بمختلف المقاطعات أخذوا علما بتنظيم الملتقى ومحتوى برنامجه ما عدى اللجنة التشاورية لتابريكت التي يوجد خلاف بينها وبين المقاطعة ، حاولنا تذويبه سابقا " .
وأضاف جامع المعتصم " أن باب الجماعة مفتوح للفعاليات الجمعوية ،ولم نبخل بدعم العمل الجمعوي في مختلف تجلياته، كما تعد تجربة الخميس التشاوري تجربة رائدة في العمل التشاركي على المستوى الوطني ".
إلا أن منشطي مجموعات العمل بتابريكت نفوا بنبرة احتجاجية، اشراكهم في الإعداد للملتقى، كما نفوا علمهم بمحتوى برنامجه،معتبرين أنهم تعرضوا للإقصاء بصريح العبارة، وأنه ليس هناك خلاف مع مقاطعة تابريكت بل أننا بصدد المصادقة على ميثاق تشاوري جديد وأكثر نضجا..
يذكر أن جماعة سلا،سبق وأن نظمت بتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان و المديرية العامة للجماعات المحلية، و بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي تحت شعار "التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية"، و ذلك يومي 6 و 7 دجنبر 2019 بالمركز الوطني للرياضات مولاي رشيد بسلا.
حيث عرف البرنامج المؤقت للملتقى ،جلسة افتتاحية ألقيت فيها كلمات المنظمين وعدد من المسؤولين الرسميين، وجسلة أولى حول التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية، جلسة ثانية في محور آليات وأدوات التشاور العمومي تجارب ترابية ( تجربة بلدية وهران الجزائر، بلدية توزر من تونس ، تجربة مدينة تزنيت، وتجرية الشاون)، وجلسة ثالثة تهم موضوع أي إطار قانوني للتشاور العمومي؟ .