منشطو اللجنة التشاورية بتابريكت بسلا يطلقون النار على رئاسة المقاطعة

وثق منشطو اللجنة التشاورية بمقاطعة تابريكت بسلا مجموعة من الأسباب والنقط التي دفعتهم لتدبيج بيان أطلقوا فيه النار والتنديد على رئاسة المقاطعة –البيجيدي-، محملين إياها وزر إفراغ اللجنة المذكورة من الأهداف الحقيقية التي أسست من أجلها ، وأبرزها استقلالية قراراتها واشتغالها.
مجموعات العمل تتهم
وجاء في البيان الذي وقعه ستة مجموعات عمل من اللجنة التشاورية ومنسقها وتم توجيهه لعامل مدينة سلا ورئيس الجماعة الحضرية ورئيسة مقاطعة تابريكت 'أن هذه الأخيرة تتعامل مع اللجنة التشاورية كمصلحة من المصالح التي تشرف على تسييرها في نوع من الوصاية وذلك منذ اليوم الدراسي بتاريخ 26 مارس 2016،حول ميثاق اللجنة التشاورية'
واتهم البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه 'رئاسة المقاطعة بالتدخل في أشغال إعادة هيكلة مجموعات العمل ،الإحباط والتشويش على الجمعيات المنخرطة في اللجنة التشاورية بإنهاكها بكثرة الإجتماعات وقلة الفعل حول البرامج والأنشطة المقترحة ، بل و-اختلاس- بعضها أي الأنشطة '
وأضاف البيان الذي وقعته مجموعات عمل (الإعاقة،الشباب وقضايا الطفولة،محو الأمية وقضايا المرأة، الرياضة، التكوين الحرفي والإدماج الإقتصادي،البيئة والإطار المعيشي،ومنسق اللجنة التشاورية)، 'أن الرئاسة تقوم بفرض الأمر الواقع من خلال الإصرار على الإخلال بالقرارات المتعلقة ببرامج مجموعات العمل ونهج الآذان الصماء في التعامل مع الإشكالات والعراقيل التي تعيق سير عمل اللجنة التشاورية ،وتعمد إضفاء الطابع الحزبي على برامج اللجنة من خلال الركوب على المجهودات المبذولة من طرف مجموعات العمل ،التعتيم التام على ميزانية مجلس مقاطعة تابريكت في تعارض مع مبدإ الشفافية،وهدر المال العام في الأنشطة الترفيهية السطحية عوض استثمارها في برامج التنمية المحلية،مما أدى إلى تراجع دينامية اللجنة التشاورية بالمقاطعة ..'
وختم البيان 'بالتنديد بما وصفه السلوكات المشينة،التي تتلخص في التصدي لأي فعل ترافعي حقيقي،وحرص الجمعيات المنخرطة على الإستمرار في مواكبة العمل الجدي الذي تلعبه اللجنة التشاورية في تتبع السياسات المحلية،في احترام تام لمبادئ التشاور وأسس الديمقراطية التشاركية،التي أثمرت بدسترة الفعل الجمعوي المدني سنة 2011.''
محمد غفري منسق مجموعة عمل البيئة والإطار المعيش 'أكد في تصريح للجريدة ،كلما جاء في البيان، معتبرا أن تجربة اللجنة التشاورية بتابريكت ليست وليدة اليوم بل لها تراكمات منذ سنة 2000،وتشكل نموذجا فريدا على المستوى الوطني، حيث استمر العمل التشاوري بشكل أقوى، إلى غاية قيام المكون المهيمن بالجماعة والمقاطعة –العدالة والتنمية –بتغيير ميثاق العمل التشاوري سنة 2016.
وهو تعديل لقي امتعاضا من عدد من الجمعيات الفاعلة ،ثم الهيمنة على العمل التشاوري فيما بعد،بنوع من الوصاية ، أكثر من ذلك أن الجماعة والمقاطعة لم تلتزم بدعم عدد من الأنشطة التي اقترحتها عدد من الجمعيات مما وضعها في موقف حرج مع المستفيدين من أنشطتها.'
وأضاف غفري 'أن الجمعيات هذا الموسم، ارتأت أن تغير من منهجية اشتغالها بتنبي أنشطة ترافعية وليس فقط تحسيسية تهدف إلى تسويق هذا المكون أوذلك،ما أدى إلى بروز نوع من التسويف من قبل المقاطعة،حيث كانت حصيلة نهاية الموسم شبه صفر بكثرة الإجتماعات وكثرة الأقوال بدون فعل ..
إضافة إلى ضعف العرض المتعلق بملف الولوجيات الخاص بالأشخاص ذوي إعاقة ، والذي انتقدته بشدة مجموعة عمل الإعاقة .. كل ذلك دفع بمجموعات العمل إلى إصدار بيان لوضع نقطة نظام دفاعا عن جوهر العمل التشاوري التشاركي أملا في إرجاعه لسكته الحقيقية ..'
جمعيات أخرى أغلبها رياضي تنفي وتوضح
من جهتها سارعت جمعيات أخرى أغلبها يشتغل في المجال الرياضي إلى إصدار بيان توضيحي توصلت به الجريدة 'نفت فيه ما جاء في بيان مجموعات العمل السالف الذكر،وأكدت أن علاقتها بمجلس المقاطعة تتميز بالتعاون والإشراك،وأن موقعي البيان لايمثلون كافة الجمعيات الممثلة باللجنة التشاورية متجاوزين الميثاق التشاوري وكان عليهم التشاور معا قبل اصدار البيان ،معتبرين أن ذلك مجرد تشويش على التجربة المميزة التي يشهدها الفعل التشاوري بمقاطعة تابريكت ..'
رئيسة المقاطعة تلتزم الصمت
موقع أحداث أنفو احتراما منها للموضوعية والرأي الآخر ، التقت رئيسة المقاطعة وفتحت معها موضوع بيان مجموعات عمل اللجنة التشاورية السالف الذكر،حيث طلبنا منها ردا على ماجاء فيه ، ووعدت بمدنا برأيها ورأي مكتب المقاطعة لما جاء في البيان منذ الأربعاء 30ماي الماضي على هامش دورة مجلس مدنية سلا ، وبقينا ننتظر إلى غاية الجمعة 1يونيو الجاري، وعاودنا الإتصال ببعض المصادر المقربة منها ، حيث تم تذكيرها بطلبنا ، لكن نتوصل بأي رد .