المغرب يدعو إلى تنفيذ إعلان مراكش بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

دعا " محمد بشير الراشدي " رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى تفعيل توصيات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف الذي احتضنه المغرب سنة 2011 ، والذي توج ب "إعلان مراكش" ، والمصادقة على مشروع قرار مغربي حول متابعة تنفيذ إعلان مراكش للوقاية من الفساد .
دعوة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى تنفيذ توصيات " إعلان مراكش " تأتي خلال انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 16/20 دجنبر2019 ، بمشاركة وفد مغربي يضم مسؤولين حكوميين وممثلي الهيآت الدستورية والمجتمع المدني ، جدد خلاله بشير الراشدي التزام المغرب وانخراطه ضمن المبادرات الرامية لمكافحة الفساد ، والتذكير بالنتائج الهامة أسفرت عنها الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف احتضنه المغرب سنة 2011 بإقرار توصيات قوية دعت إلى اتخاذ كافة التدابير تساهم في تعزيز الوقاية من الفساد .
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة استعرض في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الآثار الوخيمة للفساد في المس بقواعد الديمقراطية وتقويض سيادة القانون، والحد من الولوج للموارد والتوزيع العادل للثروات ، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة في المجالين التشريعي والمؤسساتي وأيضا في مجال التفاعل مع آلية استعراض التنفيذ .
ولم تستثني الكلمة التوجيهية للراشدي إلى جعل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مكافحة الفساد المزمع عقدها سنة 2021 مناسبة لتحقيق نقلة نوعية في محاربة الفساد من خلال اعتماد إعلان سياسي متوازن وصارم وعملي ومتوافق عليه ، والذي يهدف إلى تجديد تأكيد التزام المجتمع الدولي الذي لا رجعة فيه، بالوقاية ومكافحة ظاهرة الفساد من خلال الجمعية العامة كمحفل عالمي ، إرساء مرصد دولي لتطوير آليات تعميق المعرفة الموضوعية بمظاهر الفساد وتبعاتها ، وتوطين مؤشرات أكثر دقة لقياس الفساد ولتتبع وضعه ، مع ضرورة تقييم فعالية وتأثير السياسات العمومية ذات الصلة ، يؤكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على الأدوار المنوطة المرصد في جمع المعلومات المتوفرة حول المبادرات والممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد .
ويدعو محمد بشير الراشدي في الأخير إلى دعم مشروع قرار حول متابعة تنفيذ إعلان مراكش الذي سيتقدم به المغرب للمشاركين بالدورة الحالية ، والذي يمثل تجديدا للإجماع الدولي حول الوقاية من الفساد كركيزة أساسية لهندسة الاتفاقية الأممية.