الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بسان بترسبورغ

توجت أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انعقدت في سان بترسبورغ بروسيا من 02 إلى غاية 06 نونبر الجاري، باعتماد القرار الذي قدمته المملكة المغربية المتعلق ب "متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد".
وأبرز بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الاثنين، أن هذا القرار، الذي حظي بالدعم الكبير في هذه الدورة، واعتمد بالإجماع، قد تم تثمينه من طرف المجموعة الإفريقية وجل الدول العربية ومجموعة من الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا، كما حضي برعاية كل من مجموعة 77 + الصين والاتحاد الأوروبي، ودولة فلسطين.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يهدف، إلى تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها بعد اعتماد إعلان مراكش سنة 2011 خلال الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد المنعقد بالمملكة المغربية وتكريس السياسات الوقائية في كل الاستراتيجيات الوطنية المتعقلة بمحاربة آفة الفساد، والعمل على حث مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على مواصلة الاضطلاع بدوره كمرصد دولي لأجل جمع الممارسات الجيدة وتقاسمها في مجال الوقاية من الفساد، كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في هذه الدورة.
وأبرز أن مضمون هذا القرار يتميز بتوجيه نداء إلى الدول من أجل الانضمام إلى الاتفاقية وإبراز دورها في مكافحة الفساد، وخاصة الفصل الثاني المخصص للتدابير الوقائية وتحميل مسؤولية الوقاية من الفساد لجميع الأطراف وقطاعات المجتمع بما فيهم المجتمع المدني.
ويؤكد مضمون هذا القرار، يضيف البلاغ، على أهمية إنشاء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يعالج متطلبات إطلاق الدورة الثانية لآلية الاستعراض لتنفيذ الاتفاقية، وكذا على دور المساعدة التقنية في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الدول الأطراف لتسهيل تنفيذ أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية.
كما يحث مضمون هذا الأخير، الدول الأطراف على مواصلة تعزيز التنفيذ الفعال للتدابير الوقائية من الفصل الثاني من اتفاقية مكافحة الفساد، وعلى تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون في الإدارة العامة، في نظم العدالة الجنائية، ونظم الاشتراء العمومي وطلبات العروض وفي مجال الرياضة.
ويوضح هذا القرار أيضا أهمية الاستقلال المالي والمؤسساتي لهيئات مكافحة الفساد والتطوير الأكاديمي في مجال التعليم في مكافحة الفساد، والعمل على استخدام الاتفاقية كإطار لتنفيذ ضمانات محددة ضد الفساد وتكييفها في القطاعات التي يرجح أن تكون الأكثر عرضة للفساد، وكذا إدراج مكافحة الفساد في خطة التنمية الأوسع نطاقا والأهداف الأخرى ذات الصلة من خطة التنمية المستدامة 2030 .
وكان السيد محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد ترأس الوفد المشارك في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومثل المغرب في هذه التظاهرة وفد رفيع المستوى يضم موظفين سامين عن قطاعات الداخلية والخارجية والعدل والحريات والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقد اكتسى هذا المؤتمر، الذي انعقد بموجب المادة (63) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بغية تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق أهداف الاتفاقية وتمكينها من التنفيذ الأمثل لأحكامها، أهمية بالغة، حيث تمت مناقشة المواضيع المتعلقة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.