أمينة بوعياش: 80 بالمائة من التعبيرات الإحتجاجية غير مرخصة

أكدت أمينة بوعياش أن النقاش الحقوقي على المستوى الدولي منشغل بقضايا إشكالية تهم الإرهاب، التطرف، الكراهية، اللجوء، الهجرة، العولمة،وظاهرة الإحتجاجات ذات الطابع الإجتماعي والتي تتوسع أكثر.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب الذي انطلق في مسار تحسين وضعية حقوق الإنسان واعمالها التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، أن المجلس منكب على التعبيرات والديناميات الجديدة التي يعرفها المجتمع المغربي كنموذج ناشئ للحريات خصوصا منها التعبيرات العمومية والمطالب ذات الطابع الحقوقي 'الفردية والجماعية' والتي تشكل شبكات التواصل الإجتماعي منطلق نشأتها وأرضية لمناقشتها والتداول والتعبئة لتنزيلها على شكل احتجاجات بأرض الواقع بهدف مساءلة السياسات العمومية في قضايا إجتماعية بالخصوص،وذلك دونما لجوء لأدوار المؤسسات الوسيطة أو احترام للمقتيضات المسطرية..
وأبرزت بوعياش أن نسبة هذه الأشكال الإحتجاجية الجديدة التي تنطلق من الفضاء الأزرق نسبة عالية جدا بلغت 80 بالمائة ، كما يفترض أخذها بعين الإعتبار من كافة الأطراف سواء الحقوقية، السياسية والتشريعية...
وأكدت بوعياش أثناء استضافتها من قبل مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مساء السبت 4يناير الجاري في لقاء مفتوح حول موضوع " حقوق الإنسان والنموذج التتموي.."، أن المجلس منشغل بهذه التعبيرات الجديدة ، حيث يعمل على تتبعها و مقاربتها باللجوء بالإضافة للمبادئ الحقوقية النصية والقوانين إلى ماهو خارج عن المجال القانوني ، من خلال البحث الفكري والسوسيولوجي والثقافي والتاريخي إزاء مثل هذه التعبيرات الجديدة للخروج بحلول حقوقية عادلة ومسؤولة..
وسجلت الفاعلة الحقوقية أن نشاط المجلس يرتكز على مبادئ باريس وبلغراد في مجال حقوق الإنسان والتي تعمل على مراقبة مدى إعمالها وطنيا ،كما يدخل عمله عموما وتوصياته في إطار حماية حقوق الانسان، إعمالها،والنهوض بها كآليات تقليدية تقوم بها مختلف المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ومنها المجلس الوطني حيث يشكل ذلك مرجعية أساسية في عمله وأنشطته.
وشددت بوعياش أن استراتيجية عمل المجلس لللفترة 2019\2021 تنبني تحت شعار مكثف عنوانه البارز "فعلية حقوق الإنسان"، وذلك من خلال مجالات حقوقية كبرى أولها الحريات بمختلف تعبيراتها ، إعمال القواعد القانونية وذلك على الجميع دونما تمييز بسبب الوضع الإعتباري أو الموقع المهني والإداري أو الاقتصادي ، إضافة للحكامة الجيدة، بما يقتضيه ذلك من تجويد السياسات والخدمات العمومية لخلق الأثر الإيجابي على المواطن واستفادته من الحقوق في هذا المجال وخصوصا الحق في التعليم والصحة بشكل عادل للجميع. وسجلت بوعياش في هذا المجال اشكالية تخصيص ميزانيات مهمة لتوفير البنيات التحتية لكنها تبقى مشتتة ومتفاوتة بين الجهات..