18 منظمة تقدم صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب

قدم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تقريره الدوري عن أهم مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب، في ندوة صحفية نظمت صباح اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالعاصمة الرباط.. التقرير كتب بلغة غير متفائلة بالمرة حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب، حيث عبر مقدموه عن انشغالهم العميق بما وصفوه "تراجعا يعرفه الحقل الحقوقي في البلاد، والذي أصبح يتهدد عددا من الحقوق والحريات".
الحقوقيون الذين يمثلون أهم 18 منظمة حقوقية تشتغل بالمغرب أخبروا ضيوفهم من الصحفيين المغاربة والأجانب، وكذا ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، أن تنظيم الندوة الصحفية وتقديم التقرير الدوري جاء لإثارة انتباه المسؤولين إلى ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف كل أشكال المساس بالمكتسبات التي راكمها النضال الحقوقي والديمقراطي بالمغرب حسبما جاء في تقديم التقرير.
الائتلاف، سجل "هجوما" تتعرض له الحريات العامة والفردية وأساسا منها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في الاختلاف والحق في التظاهر السلمي، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي الفصل الخاص بالحقوق والحريات من الدستور المغربي الجديد وهو ما يتناقض حسب الائتلاف والالتزامات المتضمنة في تصريح الحكومة الجديدة.
الحقوقيون أوردوا أسماء عدد من الصحفيين الذين تم استدعائهم من طرف الضابطة القضائية و كذا أسماء من تعرضوا للعنف أثناء ممارسة مهامهم، كما أورد حالات المنع التي تتعرض لها التجمعات بمبررات وصفها التقرير بالا قانونية وقد أعطى مثالا على ذلك، منع شبيبة العدالة والتنمية من تنظيم لقاء جماهيري بساحة الأمم وكذا منع مهرجان خطابي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء. التقرير أورد أيضا حالة المسؤولين الأمنيين والجمركيين العاملين في مجموعة من نقاط العبور، حيث قال أن متابعتهم جاءت خارج نطاق ضوابط ومتطلبات دولة الحق والقانون.
وضع القضاء لم يكن أفضل حالا من وضع الحريات في التقرير، حيث سجل الأخير تواتر المحاكمات التي وصفها بغير العادلة والتي وظفت فيها الدولة القضاء توظيفا سياسيا حسب نص التقرير. الحقوقيون سجلوا أيضا استمرار "الاعتقال التعسفي" لمدد طويلة دونما محاكمة وأوردوا حالة معتقلي "أكديم إزيك" كنموذج والذين حددت أول جلسة لمحاكمتهم في 24 أكتوبر القادم.
التقرير أفرد فقرات مهمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في علاقتها بمحاربة الفساد، حيث تم انتقاد مقولة "عفا الله عما سلف" الشهيرة لرئيس الحكومة، كما انتقد الحقوقيون القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العمومية العليا الذي أعطى للملك صلاحية التعيين في 37 مؤسسة إستراتيجية مما يجعل الحكومة غير مسؤولة ما دامت مجرد أداة لتنفيذ القرارات الإستراتجية حسبما جاء على لسان أعضاء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
إفلاس كمي وكيفي في التعليم، أسعار الأدوية وارتفاع الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات، ارتفاع الأسعار وإشكالية التشغيل، أوضاع المؤسسات السجنية، حقوق المرأة.. كلها محاور لم يغير فيها الحقوقيون لغة التنبيه وصيغ الإشارة إلى ما يعتبرونه أمكنة خلل، مع إشارة مهمة في خاتمة التقرير إلى وضعية المهاجرين جنوب الصحراء الذين يتعرضون لحملات تمشيط واعتقالات واسعة وقمع في عدة مدن مغربية حسب شهاداتهم التي أدلوا بها لعدد من المراقبين الحقوقيين.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمات المشكلة للإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنظمة حريات الاعلام والتعبير والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومرصد العدالة بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، وجمعية عدالة والهيئة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الانسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى الكرامة لحقوق الانسان والمرصد المغربي للسجون ومنتدى المواطنين والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.