"أغلب ما أشرفت مصالح العمالة على هدمه من مساكن وصناديق عشوائية، قبل شهور، عاد لينهض من جديد، متحديا السلطات الاقليمية"... هكذا اختار أحد أبناء جماعة سيدي رحال الشاطئ الحديث إلينا، خلال جولة قادتنا إلى بعض الدواوير الخاضعة لنفوذ باشوية سيدي رحال الشاطئ التابعة لعمالة إقليمبرشيد، قبل أيام، من أجل الوقوف على الانتعاشة الملحوظة للمساكن العشوائية، التي تأخذ - أحيانا - تصاميم فيلات شاطئية، دون الحاجة إلى ترخيص أو تصميم، فقط يكفي- كما صرح بذلك مرافقنا- أن "تتفاهم" مع "أصحاب الوقت" كما وصفهم، لتجد العنان متروكا أمامك لتشييد مسكن على مقربة من الشاطئ، بعد أن التهمت هذه العينة من المباني مساحات مهمة من الأراضي الفلاحية، بل إن أرضا كانت عبارة عن مقبرة قديمة لم تسلم بدورها من اكتساح البناء العشوائي. عينة من المباني العشوائية المعروضة وخلال الجولة ذاتها، وقفت الجريدة على عدد من البيوت التي كانت مصالح التعمير على مستوى عمالة إقليمبرشيد، قد أشرفت على هدمها، لكن السلطة المحلية، على عهدها مسؤولها الحالي، (لذي يَعُدُ الأشهر الأخيرة من عمره الإداري في الوظيفة العمومية)، لم تستطع الحفاظ على الوضع، حيث عاد المحظوظون من أصحاب المساكن العشوائية، من جديد لبناء ما دكته جرافات ومعاول أعوان السلطة. عينة من الفيلات المشيدة عشوائيا ويضرب السكان أمثلة عديدة من البيوت العشوائية التي انبعثت من تحت أنقاض الهدم، بدوار "الحيط الصغير"، حيث وقفت منتصبة تتحدى القرارات الاقليمية، بعد أن ساهم غض الطرف من قبل الباشوية وأعوانها - عنها - في إعادة نموها كما وصفها مرافقنا "كالفطر السام"، من جديد متحدية الجميع، وباسطة سطوتها التي يكتفي المسؤول الأول عن الباشوية بمراقبتها من مكتبه الدافئ دون القدرة على النزول إلى الميدان لاتخاذ المتعين قانونا، ضد أصحابها. عينة من الفيلات المشيدة عشوائيا 1 وأشارت مصادر الجريدة إلى أن عددا من المحظوظين الذي يقترفون جرائم بيئية في حق رمال شاطئ سيدي رحال، مستفيدين في ذلك من تقاعس رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي رحال، الذي يقول بعض المواطنين، إن قيادة المركز "أكبر منه"، خاصة بعد رحيل المساعد السابق، الذي كان يمسك بزمام الأمور بصرامة وبحرفية في تطبيق القانون، حيث دب التسيب في المنطقة - حسب السكان - على عهد المساعد الحالي، ما جعل الكثير من الاختلالات الانحرافات تغزو جماعة سيدي رحال، خاصة النهب المتواصل للرمال، الذي يقوده أشخاص تخصصنا في التجزيء العشوائي للمساكن العشوائية، وعرض للبيع للباحثين على هاته العينة من البيوت. وتطالب فعاليات المنطقة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات التي تسود مجال التعمير، ومحاسبة المتورطين فبها، وعلى رأسهم مسؤولي السلطة المحلية الذي يظهر كما يقول السكان إنهم "تركوا الحبل على الغارب".
