ذكر مصدر مطلع لموقع «أحداث أنفو» أن عملية هدم واسعة شملت عددا من المباني المشيدة، أخيرا، بطريقة عشوائية ضمن النفوذ الترابي لبلدية سيدي رحال الشاطئ. العملية التي دشنتها السلطات المحلية، ممثلة في باشا المنطقة وخليفته وأعوان السلطة المحلية، بإشراف من عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رحال، وتنسيق مع السلطات الاقليمية بعمالة اقليمبرشيد. وقدد مكنت هذه العملية حسب المصدر ذاته من «هدم عدد من المساكن العشوائية التي شيدها أصحابها تحت جنح الظلام، وفي ظرف قياسي، مغتنمين العطل الأسبوعية». وقد باشرت السلطة المحلية عملية الهدم بإشراف من الدرك الملكي، بعد تورط أشخاص في بناء عدد من المنازل بتزامن مع شهر رمضان. وقد مكنت هذه العملية من هدم منازل بدوار الشرفاء، بناء على محاضر أثبتت المخالفات التي ارتكبها أصحاب هاته العينة من المنازل، التي تفتقد لأبسط شروط العيش الكريم، حيث غالبا ما تكون عبارة عن صناديق مربعة مشيدة بالآجور، في انتظار عمليات الإصلاح التي تتم على مراحل. فبتاريخ 22 يونيو الجاري مكنت الزيارة التي قامت به اللجنة المحلية ببلدية سيدي رحال الشاطئ، من الوقوف على المخالفات التعميرية بالدوار المذكور ما جعل المسؤولين يصدرون أوامرهم ب «إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عملية البناء»، حيث عملت اللجنة، مدعومة بعناصر الدرك الملكي وبإشراف مباشر من قائد المركز، على وضع حد لإحدى هذه المخالفات مرتين، حيث تمت العملية لأول مرة، قبل أن يعيد صاحب أحد المساكن المهدمة تشييد ما تم هدمه من جديد. ومع إصرار صاحب المخالفة على التمادي في اقترافها عملت اللجنة المذكورة على «هدم نفس المخالفة من جديد». كما شملت عمليات هدم أخرى كلا من دوار «الحيط الصغير»، و«دوار ديدي». وقد نفى مصدر مقرب من باشوية سيدي رحال الشاطئ أن تكون اللجنة المؤلفة من «ممثلي السلطة المحلية، وأعوانها من مقدمين وشيوخ، مدعومين بعناصر الدرك الملكي»، حسب ما راج من أخبار قد «تعرضت للسب والشتم» أو ما تم وصفه ب "التبهديل"، من طرف أحد مشيدي منزل عشوائي، قيل إن له سوابق في الاتجار المخدرات، حيث أكد المصدر ذاته أن اللجنة «عندما وقفت على المخالفة اتخذ المتعين قانونا بخصوصها»، حيث تم «تحرير محضر لها، وإخضاعها لعملية الهدم التي شملت غيرها من المخالفات»، من «دون أي رد فعل سلبي أو عنيف من طرف المتورط فيها».
