ذكت مصادر مطلعة لموقع «أحداث أنفو»، أن موجة جديدة من البناء العشوائي تضرب خلال الفترة الأخيرة عددا من المناطق التابعة لجماعة سيدي رحال الشاطئ باقليمبرشيد. وحسب ما أفادت به مصادر الموقع فإن إحدى البنايات السكنية بمنطقة "سيدي العابد"، التي سبق للسلطات الإقليمية، ممثلة في عمالة اقليمبرشيد أن هدمتها، لأن تشييدها تم بدون ترخيص وبشكل عشوائي، أعاد أصحابها تشييدها "عنوة"، وفِي واضحة النهار لتتحول إلى بناية سكنية عبارة عن فيلا، في تحد صارخ لقانون التعمير. الفيلا العشوائية بسيدي العابد وحسب نفس المصادر فإن مالك الفيلا العشوائية المسمى «ع.ج»، الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع "موظف كبير" بجماعة سيدي رحال الشاطئ، ويتبجح بالغطاء الذي يحظى به من طرف السلطات المحلية ممثلة في باشا المنطقة، قد أعاد بناء ما تم هدمه، قبل أن يحيط مساحة مهمة من الأرض التي تم تشييد "الفيلا" عليها بسياج من البلاستيك، أخيرا، في أفق إعادة تهييئ وتشييد أبنية أخرى، نظرا لما يحظى به من تواطئ من طرف المسؤولين، في الوقت الذي يبدي فيه باشا سيدي رحال حماسة زائدة في محاربة والتضييق على بعض المواطنين البسطاء الذي يقومون ببعض الإصلاحات الطفيفة لمساكنهم البئيسة التي لا تحميهم قر الصيف ولا برد الشتاء. إحاطة الفيلا العشوائية بسياج بلاستيكي استمرارا في الخروقات كما أن المسؤول ذاته - وفِي تصريحات لعدد من السكان - «يكشر عن أنيابه ويجيش أعوانه وأفراد القوات المساعدة، في وجه بعض أصحاب الحرف والتجارات البسيطة»، مبديا «حماسة زائدة في حرمانهم من موارد رزقهم»، فيما «يطلق الحبل على الغارب، في وجه خارقي قانون التعمير من الراغبين في امتلاك مساكن فاخرة، تلتهم أراض فلاحية، وتصرف عليها عشرات الملايين من السنتيمات، عندما تشيد عشوائيا وبدون ترخيص». البناء العشوائي بسيدي رحال يسائل وزارة الداخلية ومصالحها ولعل فيلا "الصديق" المعلوم بمنطقة سيدي العابد خير دليل على الكيل بمكيالين في تعامل باشا سيدي رحال مع الاختلالات العمرانية بالمنطقة. ويطالب السكان المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقسم التعمير بعمالة اقليمبرشيد بفتح تحقيق من أجل الوقوف على اختلالات التعمير بسيدي رحال الشاطئ، ومساءلة المتورطين فيها.
