قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1441 هجرية، دفعة واحدة، من الاثنين 2 مارس المقبل إلى غاية 13 منه، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب "بريد بنك" بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 50 ألف و445 درهم، لا تشمل "مصاريف الجيب" ، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1441 هجرية. وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب"بريد بنك". كما تشمل كلفة تطبيق قراري السلطات السعودية بفرض رسم إصدار التأشيرة (300 ريال سعودي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، وبفرض رسم التأمين الشامل (100 ريال سعودي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) وكذا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية (5 بالمائة). وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملة لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح (التهاب السحايا والزكام) في 419 درهم ( انخفضت مقارنة مع السنة الماضية حيث كانت في حدود 480 درهم)، كما قررت اللجنة استمرار مكاتب "بريد بنك" في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1441 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة بالنسبة للتنظيمين معا. وبالنسبة لمصاريف الجيب بالريال السعودي، توضح اللجنة، يتعين على كل حاج استخدام الحصة الخاصة بالحج والمحددة من طرف مكتب الصرف في 15 ألف درهم، كما يمكنه الاستفادة من الحصة السياحية المحددة في 45 ألف درهم. ونظرا لارتباط منح التأشيرات بتحويل مصاريف الحج للجهات السعودية المتعاقد معها (السكن والنقل والخدمات) عن طريق بوابة المسار الإلكتروني الخاصة بوزارة الحج والعمرة السعودية، فإنه لا يحق لحجاج التنظيم الرسمي المطالبة باسترجاع هذه المصاريف بعد انطلاق عملية استخراج تأشيرات الحج (ابتداء من 5 يونيو 2020) باستثناء واجب تذكرة السفر بالطائرة. كما تم فرض أداء مبلغ 400 درهم كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وموافاة الشركتين الناقلتين (الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف إقامة وتغذية الحجاج خارج هذا الأجل.
