أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأربعاء، رسمياً، تشكيل حكومته التي قدمها للرئيس قيس سعيّد، مُنهياً أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر. في حين أعلنت حركة النهضة المشارَكة في الحكومة، ودعت نوابها في البرلمان للتصويت لها. الحكومة التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية المكلف وضمت وزراء الخارجية والداخلية والدفاع من المستقلين، تضمنت 32 عضواً بينهم 6 سيدات، إذ سُلمت وزارة العدل إلى ثريا الجريبي، ووزارة الداخلية لهشام المشيشي، في حين أُسندت وزارة الدفاع إلى عماد الحزقي، ووزارة الخارجية لنورالدين الري، ووزارة المالية لمحمد نزار يعيش. الفخفاخ قال في كلمة متلفزة: "التشكيلة التي اقترحها وقدمتها للرئيس قيس سعيّد، ستكون لكل التونسيين مهما اختلفت مشاربهم وتنوعت آراؤهم، توحد ولا تفرق في خدمة الأهداف العليا للوطن". من جهتها حركة النهضة قالت إنه "رغم التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها، فإننا نسجل بعض التطور الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات، ونثمّن ما عبَّر عنه رئيس الحكومة المكلف، من استعداد للانفتاح على قوى سياسية أخرى، لتوسيع وتمتين الحزام السياسي". وفسَّرت "النهضة" موافقتها على حكومة الفخفاخ ب "التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة، باتجاه مزيد من النجاعة والتوازن". وتأتي موافقة "النهضة" بعد انسحابها، في وقت بالغ الأهمية للمشهد التونسي، في ظل خلافات جمَّة، وتعثُّر اقتصادي واضح، وقد فسرت "النهضة" موافقتها بتقديرها "للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة، لا سيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا، والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلاً بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة".
