أزمة كورونا تكشف عن المعدن الأصيل للمغاربة فرادى وجماعات

أبانت الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم ومن ضمنه المغرب بسبب وباء "كوفيد19" عن المعدن الأصيل للمغاربة, حيث تقاطرت مبادرات التضامن من طرف مؤسسات القطاع العام والخاص, استجابة للنداء الملكي بالمساهمة في مكافحة وباء كورونا .
ولقيت الدعوة الملكية تجاوبا كبيرا وإقبالا ينم عن حس التضامن الوطني عندما تقتضي الحاجة ذلك خاصة في وقت الشدائد والأزمات.
وتأسيسا على التعليمات الملكية، بتخصيص مبلغ 10 ملايير درهم للصندوق الخاص لتدبير ومواجهة الفيروس، ستعمل الدولة على تدبر موارد هذا الصندوق من الميزانية العامة للمالية، اعتبارا للطابع الاستعجالي للعملية،حيث سيتم تحويل جزء من اعتمادات الاستثمار، بما يناهز 8 ملايير درهم من الغلاف المخصص لهذه النفقات من الميزانية العامة والتي ستذهب إلى هذا الصندوق.
غير أن الدولة لن تكون الوحيدة التي ستتولى عملية تدبير ومكافحة الوباء من ميزانيتها الموجهة أساسا للاستثمار، إذ أن النداء وجد صداه أيضا عند العديد من المؤسسات الاقتصادية والهيئات الفاعلة في النسيج الاقتصادي الوطني، إضافة إلى التبرعات التي سيتم جمعها من مساهمات الأشخاص الذاتيين والذين قرروا بدورهم التبرع من مالهم الخاص سواء المهني أوالشخصي.
وفي هذا السياق، أعلن الصندوق الاستثماري «المدى» بدوره عن مساهمته في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا وذلك بتخصيص اعتماد مالي يصل إلى 200 مليار سنتيم. وأوضح الهولدينغ في بلاغ له أن مجلسه الإداري قرر منح هذه المساهمة المالية للصندوق بناء على اقتراح من مساهمه الرئيسي مشيرا إلى أن هذه الهبة تندرج في إطار المرسوم الصادر في 16 مارس الجاري الذي يحدث بموجبه حساب خصوصي لمواجهة النفقات الصحية الاستثنائية ودعم القطاعات المتضررة بسبب كوورنا.
كما خصص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية مساهمة مالية بلغت 100 مليار سنتيم لصندوق محاربة الجائحة.
من جهتها، أعلنت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك أوف أفريكا) عن قرارها بالمساهمة بدورها ب 100 مليار سنتيم لفائدة "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا".
وأفادت مصادر مطلعة بأن عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للمجموعة هو من كان وراء هذا القرار, تعبيرا عن الدور المواطناتي للمجموعة التي تتمتع بإشعاع كبير داخل المغرب وخارجه.
وفي خطوة مواطنة أقدمت شركة «أفريقيا» الرائدة في توزيع المحروقات والتابعة لمجموعة «أكوا» على التبرع ب100 مليار سنتيم لفائدة الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
من جانبه، كشف المجمع الشريف للفوسفاط، أنه قرر المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا بوضخه لمبلغ 300 مليار سنتيم. وسيتم توظيف هذا المبلغ ليكون رهن إشارة الحكومة في مختلف المبادرات التي ستقودها لتجاوز ومواجهة الظرفية الحالية. كما قرر المجمع،إلى جانب الاعتماد المالي،وضع جميع مرافقه ومؤسساته رهن إشارة الدولة والحكومة،، كجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، باعتبارها المنصة المرجعية للتعليم عبر الإنترنت، والتي قررت وضع مواردها الرقمية ومعرفتها التقنية في خدمة المواطنين.
وانخراطا منها في المبادرة التضامنية التي أطلقها جلالة لملك محمد السادس لمواجهة فيروس كورونا، خصصت مجموعةالقرض الفلاحي للمغرب مبلغ 200 مليون درهم، وهو ما يمثل 50 في المائة من نتيجتها السنوية، كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19".
كما خصصت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين غلافا ماليا بقيمة 500مليون درهم كمساهمة في صندوق مكافحة جائحة "كورونا" الذي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثه لمواجهة التكاليف الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
إلى جانب ذلك وفي سياق تزامن ذلك مع حالة الجفاف،قررت مجموعة التعددية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين صرف مبلغ مليار درهم، خلال الأسابيع المقبلة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف.
وإلى جانب ذلك, ولمواجهة آثار الجفاف, تستعد المجموعة الرائدة في مواكبة الفلاحين وتنمية العالم القروي لمواجهةآثار الجفاف، وذلك في إطار آلية مالية خاصة توجد حاليا في طور التنزيل.
وفي سياق الاستجابة الواسعة للمبادرة التضامنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من خلال إعطاء جلالته لتعليماته بانشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا، خصص صندوق الإيداع والتدبير غلافا ماليا بقيمة مليار درهم كمساهمة في هذا الصندوق.لمواجهة التكاليف الصحية الاستثنائية، وبدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات هذا الوباء.
كما أكدت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، التزامها كذلك بتعبئة مواردها البشرية والمادية والمالية، تحت رهن إشارة المجهود الوطني من أجل مكافحة "كوفيد 19" وتداعياته على الاقتصاد الوطني.
من جهته وفي بادرة شخصية،قرر مولاي حفيظ العلمي،وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي،المساهمة في الصندوق ومن ماله الخاص بمبلغ 200 مليون درهم.
البنك الشعبي المركزي، قرر بدوره المساهمة في التصدي للوباء بتخصيص اعتماد مالي يبلغ 100 مليار سنتيم يندرج ضمن التدابير العامة التي وضعها البنك من أجل محاربة انتشار الفيروس. وأوضح بلاغ للمجموعة البنكية أنها تعمل أيضا على المساهمة في المبادرات التضامنية الوطنية الكبيرة، من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة المقاولات ، والأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة . واعتبرت المؤسسة أنه ووفاء لالتزامها المطبوع بحس المواطنة والتضامن التاريخي ، فإنها تعمل بشكل نشيط إلى جانب السلطات العمومية من أجل مواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها بلادنا حاليا.
مجموعة "لاماليف"أعلنت بدورها عن مساهمتها بمبلغ 200 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.وأوضحت المجموعة أن هذا القرار الذي اتخدته،المجموعة المقاولة المغربية الموطنة،تعد تعبيرا منها عن المساهمة في الجهود الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للوباء على صحة المواطنين المغاربة،وكذا للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الوباء.
بدورها أعلنت مجموعة ( أزورا ) ،التي تنشط في المجال الفلاحي، أنها ستساهم بما قيمته 25 مليون درهم في "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وجاء في بلاغ للمجموعة أنه وإدراكا منه بجسامة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها المغرب ومواطنونا، و تجسيدا لقيم التضامن والمواطنة التي تؤمن بها المجموعة ، ينخرط محمد التازي ، رئيس المجموعة وشركاؤه في هذا البعد التضامني والتكافلي بغلاف مالي يبلغ 25 مليون درهم
من جهتها،كانت أعلنت جمعية جهات المغرب،خلال اجتماعها عن تخصيص مبلغ 1,5 مليار درهم للمساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.كما أعلن الوزراء ال 24 عن التبرع براتب شهر واحد في الصندوق،ما يرفع مساهمتهم متضامنين إلى 140 مليون سنتيم،ثم البرلمانيين البالغ عددهم 515 والذي سيضخون مجتمعين ما مجموعه 1 مليار و700 مليون في الصندوق،هذا إلى جانب الكتاب العامون لمختلف الوزارات وموظفي البرلمان...
ولتعميم عملية المساهمات والتبرعات على مجمل المواطنين،وضع بنك المغرب رهن إشارة الراغبين في التبرع حسابا خاصا للصندوق الخاص لمواجهة وباء كورونا، ويحمل الحساب رقم 21-0078000201106202-810-001.
وبمجرد إطلاق الحساب، انخرط مجموعة من المواطنين في العملية،إذ بدأت أولى التبرعات تصل إلى الحساب،ما ينم عن الحس الوطني المغربي التضامني العالي في سبيل حماية الوطن والمواطنين.