لجنة المالية بمجلس النواب تقترح دعم الأسر ب2000 درهم

اقترحت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في مذكرتها المرفوعة إلى لجنة اليقظة لمواجهة وباء كورونا، اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة.
كما اقترحت اللجنة صرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات، والقيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للإستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر.
وطالبت بضرورة دعم الأسر والمواطنين المتضررين في القطاع المنظم، من خلال حث المقاولات والشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني، والحرص على استمرار المقاولات وأرباب العمل في أداء أجور عمالها بالرغب من توقف نشاطها، وجعل أداء شهر مارس بكامله إلزاميا على جميع المقاولات وأرباب الشركات المهيكلة وغير المهيكلة، واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الإجراء الوطني.
ودعت اللجنة الى مواصلة دعم ميزانية قطاع الصحة من أجل تقوية العرض الصحي وبالأخص تجهيز مختلف المستشفيات بآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا وباء كورونا المستجد، وإحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
واكدت المذكرة على ضرورة توسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية، وإحداث وتجهيز المختبرات خاصة بالمستشفيات الجهوية والجامعية، وتحسين ظروف اشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة والعناية بأطفالهم بما في ذلك توفير أماكن خاصة للحضانة ومتابعة الدراسة، مع صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية لفائدة الأطر الصحية، ودعم وتشجيع البحث العلمي.
وعلى مستوى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، دعت المذكرة لتأسيس لجان جهوية لليقظة الاقتصادية لتوفير القرب اللازم من النسيج الاقتصادي، والرفع من رصيد صندوق تدبير الجائحة. كما دعت المذكرة، إلى مواصلة وضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار وخاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية، مع اعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وطالبت اللجنة بمواصلة وضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار وخاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية، مع اعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.