مطالب بتشديد الرقابة على أثمنة مواد التعقيم و السلع الموزعة على الأسر المعوزة

طالبت فئة عريضة من المواطنين، ضرورة تدخل وزارة الداخلية والنيابة العامة، على تتبع ومراقبة أثمنة المواد الغذائية ومواد النظافة، التي شرعت في توزيعها بعض الجهات، خاصة الجماعات الترابية على الأسر المعوزة.
واعتبر المواطنون، ان مثل هذه المناسبات تشكل فرصة لبعض عديمي الضمير لتفويت صفقات وسندات الطلب الخاصة بجلب تلك المواد، لمقربين و بأثمنة خيالية، مستغلين في ذلك الظروف الاستثنائية التي يمر منها الوطن.
كما طالب المواطنون، الجهات الوصية التعامل بحزم حتى لا تستغل جانحة كورونا لأغراض انتخابية، خصوصا بعدما بدأت مواقع التواصل الإجتماعي تعج بالصور والإشهارات المتعلقة برصد مبالغ وتوزيع مواد غذائية،وسط سخط وإحراج للأسر المستفيدة.
إلى جانب ذلك،تعرف بعض أحياء مدينة اليوسفية تضامنا واسعا مع الأسر المحتاجة، وهي حركة تضامنية يقودها شباب ومواطنون لا منتمون، ويمولها محسنون يرفضون الظهور او الإشهار،وهي العملية التي لاقت استحسانا من طرف ساكنة المدينة، التي تنم عن تضامن وتآخي المجتمع المغربي في مثل هذه الأزمات التي تنتفي فيها الحسابات، وتحل محلها المواطنة الصادقة.
وشدد المواطنون، على ضرورة تدخل وزارة الداخلية وأجهزة المراقبة،من أجل حسن سير عملية توزيع المواد الغذائية ومواد التنظيف،وبيان بأثمنتها والجهات المستفيدة من تلك الصفقات ومن سندات الطلب، ومحاسبة كل من يستغل هذه المحنة للإغتناء على حساب معاناة المواطنين.