تعتبر مؤسسة الرعاية الاجتماعية، دار الأطفال اليوسفية إحدى أهم البنيات الاستقبالية الاجتماعية والوحيدة لمجموعة من المستفيدين والمستفيدات المنحدرين من منطقة أحمر والتابعين للجماعات القروية ضمن المجال الترابي لعمالة إقليماليوسفية والذين يبلغ عددهم وفق الطاقة الاستيعابية لدار الأطفال 120 مستفيدا ومستفيدة، كما تضم المؤسسة 14 موظفا وعونا يتقاضون أجورهم من مداخيل الجمعية الخيرية الإسلامية، في غياب تام للحد الأدنى للأجور وتعويضات الأطفال ومحفزات أخرى تدخل في نطاق مدونة الشغل، وصندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن إجهاز رئيس الجمعية الحالي على عدة مكتسبات اجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية بذات المؤسسة، ومحاربته لكل مضامين قانون 14/05. فمنذ التحاقي بدار الأطفال سنة 2000، بصفتي رئيسا للقسم التربوي والاجتماعي، وظفت كل قدراتي وعلاقاتي الجمعوية والثقافية والاجتماعية والبيئية لفائدة المؤسسة وانتصارا للدور النبيل الذي تقوم به مؤسسة التعاون الوطني، خدمة لأبناء الفقراء والأيتام، بل إنني عملت بإصرار على المطالبة بإحداث جناح خاص بالفتيات في أفق محاربة الهدر المدرسي وتوقف الفتاة القروية عن التمدرس من خلال عدة مراسلات (برلمان، تعاون وطني، إعلام...). وهذا ما تحقق بفضل مجهودات عدة أيادي نظيفة وطنيا ومحليا. هذا، بالإضافة إلى التصدي لكل أشكال تحقير أبناء المؤسسة والنظرة إليهم على أساس أنهم أبناء الخيريات، واعتبارهم مجرد أفراد جانحين ومنحرفين؛ وذلك من خلال فتح صفحات جديدة تربوية وثقافية واجتماعية وإعلامية، وبرامج متنوعة بشراكات مع فعاليات المجتمع المدني باليوسفية حتى أضحت المؤسسة قبلة للعديد من الجمعيات والفعاليات التي عملت على التواصل الإيجابي مع المستفيدين والمستفيدات على عدة مستويات. لكن بعد اقتحام الرئيس الحالي للجمعية على خلفية تسييسه للعمل الاجتماعي وتلميع صورته المهتزة وسط الرأي العام المحلي، عمل هذا الأخير على تدمير كل المكتسبات التي تحققت بفضاء المؤسسة اجتماعيا وثقافيا وتربويا وإنسانيا... إذ بدأ باحتكاره الفردي للتدبير والتسيير وعدم إشراك مكونات الموارد البشرية في قراراته الانفرادية التي تتعارض مع القيم النبيلة للتعاون الوطني، حيث ضرب عرض الحائط بكل القوانين التي أتى به المشرع وفق قانون 14/05 الذي يعد ثورة حقيقة وسط القطاع، بعد فضيحة خيرية عين الشق، وانتهج خطة عشوائية مع بعض المتحكم فيهم داخل مكتب الجمعية، لمحاربة كل قيم التحديث والتحضر التي تنتصر لأبناء مؤسسة الرعاية الاجتماعية. ويمكن إجمال التراجعات التي تشهدها مؤسسة الرعاية الاجتماعية فيما يلي: 1) على المستوى الاجتماعي والتربوي والجمعوي: إقصاء ممنهج لكل البرامج التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي يتم تسطيرها من طرف القسم التربوي، من خلال عدم موافقته عليها بصفته رئيسا للجمعية، بل إنه عمل على فبركة لجنة تدبير المؤسسة، مما يتعارض مع مضمون النص القانوني لمكوناتها وفق قانون 14/05، حيث عمل -في هذا السياق- على إغراقها بكل أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية وإقصاء مكونات الحقل الاجتماعي والتربوي، مما نتج عنه تجميد للأنشطة وعدم تخصيص مصاريف لها حتى لا تنفذ من طرف القسم التربوي. والأخطر أنه سخر بعض الأعضاء لمهاجمة وطرد القسم التربوي من الاجتماعات الدورية المرتبطة بتقييم حصيلة عملنا بالمؤسسة. هذا دون الحديث عن رفضه لكل طلباتنا وملتمساتنا المتعلقة بمسايرة التطور الحاصل في ميدان مؤسسات الرعاية الاجتماعية. خرق الخصوصية والأنكى من هذا وذاك أن رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية عمل، بشكل إنفرادي، على تثبيت كاميرات للمراقبة (كلفت خزينة الخيرية أموالا طائلة)، بكل المرافق والفضاءات، مما يعد انتهاكا خطير لحرمة الأشخاص والمستفيدين والمستفيدات وتعارضا جسيما مع قيم التربية والتعليم، وكأن المقيمين بدار الأطفال سجناء متهمين بأخطر الجرائم، وجب ضبطهم متلبسين أثناء لعبهم البريء، بالإضافة إلى إلغائه لكل البرامج التثقيفية والتربوية الهادفة التي تسطر لفائدة المستفيدين على اعتبار قناعاته الشخصية بأن الهدف من دار الأطفال هو الأكل والنوم ولا غير!... 2) على مستوى التدبير الإداري والمالي وتنمية مداخيل المؤسسة: يعاني كل المستخدمين التابعين للجمعية الخيرية الإسلامية من الحيف والظلم الذي لحقهم من طرف رئيس الجمعية الذي حول المؤسسة إلى محمية خاصة به، ولم يعمل، منذ رجوعه كرئيس، على تصفية المشاكل المرتبطة بأجور المستخدمين، حيث أن هناك العديد منهم من يتقاضى أجرا يقل عن 1000 درهم كالبستاني، و1400 درهم كالمنظفات اللواتي حرمن من مستحقات تعويضات أطفالهن، و1000 لإحدى المربيات المجازات، رغم مناشدتنا له بضرورة تطبيق القانون ومضامين مدونة الشغل، ومراسلات مسؤولي الضمان الاجتماعي ومندوبية وزارة الشغل محليا، بل إن الرئيس لا يستحيي عندما يهرب إلى الأمام ويؤكد على أن الجمعية تمارس التسول لإطعام المستفيدين وصرف أجور المستخدمين، في حين أنه لم يعمل، ولو مرة، على وضع تصور لتنمية مداخيل الجمعية رغم أننا تقدمنا بمشاريع جد مهمة سطا عليها ويناقشها مع بعض المسؤولين على أساس أنه صاحب الفكرة بدون أن يحمر له وجه أو يندى له جبين (مشروع الشقق) أو يرف له جفن!... وللانتقام من تجار مدينة اليوسفية، عمل هذا الرئيس على تحويل أغلب السيولة المالية المرتبطة بشراء المواد الغذائية والاستهلاكية صوب معارفه بمدينة مراكش، دون اللجوء إلى الصفقات أو ما تضمنه قانون 14/05 الواضح في هذا الشأن، مما يعرقل السير العادي والسليم للمؤسسة، ويطرح عدة أسئلة مقلقة حول مالية دار الأطفال باليوسفية، بل إن القيم على مستودع تخزين السلع والمواد الاستهلاكية وقف مرات عديدة على تواريخ انتهت مدة صلاحياتها بالنسبة لعلب السردين أو اللحوم البيضاء التي يأتي بها من خارج المدينة وبأثمنة مرتفعة!... أما على مستوى تنمية موارد الجمعية فالرئيس الحالي لم يعمل أي مجهود يذكر رغم أنه يتشدق أمام البعض بأنه قادر على فعل الكثير للمؤسسة في حين أنه لم يسبق له أن تبرع خلال هذه الفترة ولو بدرهم رمزي إحساني لدار الأطفال، رغم الاتفاقات التي تحصل من حين لآخر بين أعضاء المكتب المسير والذي يضم كفاءات واعدة استطاع بسياسته الانتهازية تجميدها بأفعاله المتخلفة... ولم تعد دار الأطفال تستقبل أي فعل إحساني بعد تسلطه على كرسي الرئاسة، اللهم مساهمة أحد المحسنين الغيورين على المنطقة بتجهيزات لقاعة النوم من أفرشة وأغطية وأسرة منذ سنة 1998، فضلا عن تأديته لواجبات الإقامة لفائدة المستفيدين والمستفيدات كل سنة، علاوة على المنح السنوية التي نراسل كإدارة، في شأنها كل من المجلس الحضري لليوسفية والمجلس الجهوي، ومداخيل أخرى قارة يعمل على استنزافها!... لا بد من البديل تعج مدينة اليوسفية بالطاقات والأطر الفاعلة التي يمكن أن تساهم في تغيير الصورة النمطية التي خلقها الرئيس الحالي عن دار الأطفال. وقد كانت بعض الأطر الفوسفاطية خلال تبوئها لرئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية، منذ سنوات خلت، تعمل جاهدة على شق طريق التنمية وتحسين البنية الاستقبالية لمؤسسة الرعاية الاجتماعية، وتساهم في كل الأعمال الثقافية والتربوية والاجتماعية والإنسانية لفائدة المستفيدين والمستفيدات، لذلك فالأمر يتطلب اليوم قبل فوات الأوان تسليم مشعل تدبير وتسيير المؤسسة للكفاءات المثقفة والتي تمتلك مفاتيح التواصل الاجتماعي والإنساني لرد الاعتبار للمؤسسة وانفتاحها على محيطها الاجتماعي والثقافي والتربوي، والقطع مع العقليات المتخلفة والتقليدية التي تريد أن تجعل من العمل الاجتماعي بوابة للوصول إلى كراسي تدبير الشأن المحلي. إن المستفيدين والمستفيدات هم شباب الأمل، شباب الغد الذي نتطلع إليه كجيل يؤمن بالمواطنة والكرامة والحرية ولن يتأتى ذلك إلا بخلق جو ملائم وسط المؤسسة يضمن التأطير الجيد ثقافيا وتربويا واجتماعيا، ومساعدتهم على الوصول إلى المراتب الإدارية والقطاعية المهمة بوطننا العزيز، لأننا نؤمن أشد الإيمان بأن من بين أبناء وبنات دار الأطفال اليوسفية طاقات واعدة وجب مصاحبتها وتيسير كل العقبات أمامها لأنها ستكون عماد مستقبل البلاد. وفي نفس السياق، نؤكد كقسم تربوي واجتماعي، على أنه حان وقت رحيل مثل هذه العقليات المتحجرة وإبعادها عن تدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحتاج إلى إطارات ونخب فكرية تنتصر لقضايا مجتمعنا وتفكر بمنطق التنمية المستدامة بدل المصلحة الخاصة الضيقة، لأن وقت التغيير قد حان ووجب مواكبة عصرنا الذهبي تماشيا مع ما يرسمه ملك البلاد من تحديث بدأ يطال أغلب القطاعات. مطالب لابد منها نطالب باسم كافة المستخدمين والمستخدمات بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بدار الأطفال اليوسفية، بصون كرامتنا وحقوقنا التي يكفلها الدستور ومدونة الشغل، انطلاقا من ضرورة استفادة الجميع من الحد الأدنى للأجور وتعويضات مستحقات الأطفال بالضمان الاجتماعي، وزيادة نسبة 15% وفق الاتفاق المبرم مع كل الفرقاء والحكومة، واحترام الجمعية ورئيسها لكل العاملين بالمؤسسة، والفصل بين المهام الإدارية والتربوية والجمعوية، هذا مع تأكيدنا على ضرورة إجراء افتحاص دقيق لمالية الجمعية الخيرية الإسلامية.
