طالبت بسحبه فورا.. نقابة الصحافيين تعتبر مشروع قانون 22/20 أكثر القوانين التي عرفها المغرب خطورة

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها ما فتئت "تطالب باستمرار بتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، مما يتناقض مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، فإنها لن تقبل أبدا بتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها من خلال قانون يعود بالبلاد إلى أزمنة نعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاتها الكارثية".
وقد دعت النقابة الحكومة إلى "السحب الفوري لهذا المشروع"، محملة "الطبقة السياسية الوطنية التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان، مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه"، وذلك "بإعلان رفضها له بصفة قطعية"، حيث ترى النقابة أن "تشريع قانون من هذه الطبيعة يقتضي فتح مشاورات جدية مع المنظمات المهنية والحقوقية والسياسية في بلادنا للتوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الأشخاص والجماعات والمجتمع"، ولكنها - تقول النقابة " "تصون أيضا حرية التعبير وتكرسها في تجربة يسعى المغاربة إلى تطويرها".
وأعلنت النقابة أنها تفاجأت "بمضامين مسودة مشروع قانون رقم 22/20 المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن توضح الحكومة موقفها بشكل رسمي وواضح مما يجري، واكتفت بعض أوساطها من وزراء ومساعديهم ببعض الردود التي زادت الوضع التباسًا وغموضا".
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن "استهجانها للسلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة"، مسجلة "استفراد الحكومة بهذا المشروع"، التي قالت النقابة إن الحكومة "اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة"، مشيرة إلى أن الحكومة "لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات وحماية الحريات".
وقد اعتبرت نقابة الصحافيين أن الحكومة "ألغت المقاربة التشاركية التي تم العمل بها في العديد من المناسبات، خصوصًا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي ربما بهذا السلوك كانت تدرك جيدا أن المشروع لا يمكن أن يستحق مجرد النقاش فيه، فبالأحرى الموافقة عليه، لذلك تعمدت السعي إلى محاولة تمريره في غفلة من المهنيين والرأي العام المنشغل بظروف صعبة تجتازها بلادنا".
كما عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من حيث الموضوع، عن "رفضها للمشروع المتداول جملة وتفصيلا"، معتبرة أنه "من أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير"، واصفة إياه بأنه "مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصول 25و 26 و27 و28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب".
كما سجلت نقابة الصحافيين "باستياء وأسى عميقين إقدام الحكومة على المصادقة على هذا المشروع المتخلف في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث "، مؤكدة أن "الحكومة التي كان من الواجب عليها توظيف هذه اللحظة الاستثنائية التي تعبأت فيها الجهود وتوحدت بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لكسب رهان هذه المرحلة الصعبة، واستثمار هذه التجربة في فتح آفاق جديدة لمغرب ما بعد أزمة كورونا، فإنها تعمدت محاولة استغلال هذه الظروف لتمرير قانون يضرب في العمق جميع المكاسب التي راكمها المغرب لحد الآن في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان"، وأن الحكومة "سعت، من حيث تدري أو لا تدري، إلى التشويش على الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها بلادنا لمواجهة جائحة كورونا"، وبذلك فإن 'الحكومة أخطأت موعدها مع التاريخ".