الإعلان عن تشكيل لجنة لإصلاح قانون الصحافة وعرضه في الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، إن مشروعا جديدا لقانون الصحافة سوف يتم عرضه على البرلمان في دورته التشريعية الخريفية في أكتوبر المقبل.
وأعلن مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط خلال افتتاح أشغال لقاء حول «إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة» ، إنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصال الأسبق محمد العربي المساري سيعهد إليها أمر إعداد مشروع جديد لقانون الصحافة تتم فيه بلورة كل المقترحات المتعلقة بهذا القانون، الذي يجب ان يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح الخلفي، خلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه سوف يراعى في تشكيل اللجنة، التي ستقدم نتائج مشاوراتها وصياغة مشروع جديد للقانون خلال ثلاثة أشهر، تمثيل جميع الفعاليات والمتدخلين في قطاع الصحافة.
وشدد الوزير على ضرورة توفر المغرب على قانون للصحافة جيد لا مكان فيه للعقوبات السالبة للحريات، وأشار في السياق ذاته إلى المكانة غير المشرفة التي يحتلها المغرب في الترتيب العالمي بخصوص حرية الصحافة، إذ تراجع الى الرتبة 154 عالميا.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أثار في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء الذي احتضن اشغاله المعهد العالي للقضاء، عددا من النقط المتعلقة بقانون الصحافة، وجاءت مداخلته عبارة عن تساؤلات حول كيفية معالجة مسألة تطبيق قانون للصحافة بدون عقوبات سالبة للحرية ، حيث تساءل الرميد: هل من سبيل لبلورة قانون للصحافة مجرد من عقوبات حبسية ؟ ماهي الوسائل لردع من يتجاوز الاخلاقيات ؟ هل يمكن لقانون الصحافة أن يضمن الحرية ويضمن حقوق المواطنين وكرامتهم ويصون المؤسسات وحرمتها وثوابت الدستور؟ هل يمكن أن يكون قانون الصحافة الاطار الوحيد لمحاكمة الصحفيين حين الإخلال بأخلاقيات المهنة دون إفلات من العقاب ؟ هل من تعويض للأشخاص عن جريمة الصحفيين دون مبالغة ؟
هذا الأمر، أثار في الآن ذاته، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد الذي رد بسؤال عكس فيه المقاربة، حيث تساءل: هل استطاع قانون مليء بالعقوبات السالبة للحريات أن يردع ويحد من الانزلاقات؟، مؤكدا «لا نعتقد بأن حبس الصحفي هو الطريق الصحيح». وشدد يونس مجاهد على ضرورة الاسراع في إصدار قانون جديد للصحافة، وقال «لقد عانينا كثيرا من الانتظار، و طال هذا التسويف ازيد من 15 سنة»، مستحضرا تجارب سابقة لإعداد قانون الصحافة منذ اكثر من عقد ، مشيرا الى أن الامر ليس في النصوص بقدر ما يرتبط بالظرفية السياسية التي يناقش فيها هذا القانون.
كما تمت الاشارة ، في الاطار ذاته، إلى الارتباط العضوي بين الصراع السياسي وقانون الصحافة، إذ تم الربط بين خروج هذا القانون الى حيز الواقع بوجود إرادة سياسية، كم تم التأكيد ، ايضا ، على ضرورة الالتزام بروح الدستور.
وأوضح مجاهد «أننا نناقش الآن وضعية الصحافة في ظل وضعية سياسية جديدة ويجب أن نقارب الأسئلة الحقيقية».
ومن جانبه قال نورالدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنه إذا لم ينص قانون الصحافة على تغييب العقوبات السالبة للحريات من مقتضاياته فلا داعي لإصداره، مشيرا إلى أن وجودها سوف يجعلنا نعيش حالة الاستثناء دائما.
من جانبه قال محمد العربي المساري في كلمته المختصرة، إنه يجب أن يكون قانون الصحافة قانونا ديمقراطيا يعكس تاريخ كفاح الشعب المغربي من أجل الديمقراطية.
بعد ذلك كانت جلسة أولى حول «قانون الصحافة» ترأسها عبد الحميد جماهري، مدير تحرير يومية «الاتحاد الاشتراكي» همت قضايا إصلاح قانون الصحافة، وتميزت بمداخلات للأساتذة علي كريمي في موضوع «تقديم مشروع إصلاح قانون الصحافة لسنة 2007 والمستجدات الدستورية»، وعبد العزيز النويضي في موضوع «مقارنات دولية في مجال حرية الصحافة.. الضمانات القانونية» و«إدماج المستجدات التقنية في ميدان الصحافة» لعبد الوهاب الرامي و«وضعية المغرب على المستوى الدولي في مجال حرية الصحافة» لمحمد بلغوات.