اتهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الصحافيين بأنهم يريدون حرية للصحافة بدون سقف، وطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضوع معاقبة الصحافيين قائلا : "هل من سبيل لقانون الصحافة بدون عقوبات حبسية، وماهي الوسيلة الناجعة لردع من يتجاوز الأخلاقيات المهنية دون الوصول للردع بآليات الحبس. وأضاف مصطفى الرميد، خلال يوم دراسي نظم بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع "إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة"، بأن الصحافيين لهم تحفظات عن الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض الصحافيين. كما تساءل الرميد من جديد عن إنجاز قانون للصحافة هو الوحيد لمحاكمة الصحافيين عن الإخلالات المهنية بدون الإفلات من العقاب، وانصبت جل تساؤلات وزير العدل والحريات حول إيجاد قانون للصحافة يضمن الحرية إلى أبعد الحدود ويضمن حرية المؤسسات والثوابت التي نص عليها الدستور، وتساءل قائلا : "هل يمكن أن ننجز قانون الصحافة هو الوحيد لمحاكمة الصحافيين عن الإخلالات المهنية بدون الإفلات من العقاب وهل يمكن إنجاز معايير موضوعية". ووضع مصطفى الرميد وزارة العدل طرفا حكوميا له علاقة بقانون الصحافة إشرافا وتأطيرا وبصفتها جهة لفض المنازعات التي ترتبط بقانون الصحافة، واعتبر أن وزير الاتصال يبحث عن أقصى التوافقات الممكنة في إطار زيارة ذات علاقة بإحدى الملفات أمام القضاء، وأن موقف وزارة العدل والحريات كان واضحا مهما كانت تحفظات الصحفيين . ومن جهة أخرى، اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يحتل المرتبة 154 عالميا في مجال حقوق الصحافة، كما اعتبر أن وضعية المغرب غير مشرفة في مجال حقوق الصحافة مشيرا في الوقت نفسه إلى التراجع الذي عرفه المغرب في هذا الصدد، حيث صدرت 24 عقوبة سالبة للحرية في حق صحافيين في قضايا تم تجاوزها عالميا. وعزا مصطفى الخلفي ما أسماه بالاختلالات إلى كثافة العقوبات السالبة للحرية بالنظام القانوني المغربي و أضاف انه" لم نستطع أن نرسي نظاما فعالا لضبط المهنة .."، داعيا إلى إقامة علاقة ايجابية بين الجسم الصحفي والجسم القضائي. واقترح مصطفى الخلفي، العربي المساري، وزير الاتصال الأسبق ليترأس لجنة تنكب على إعداد مشروع قانون للصحافة وتتكون من أكاديميين وممثلي هيئات متخصصة في حدود أجل شهرين ليتم عرض المشروع على البرلمان خلال دورة أكتوبر. إلى ذلك قال، يونس مجاهد، لا نعتقد أن الردع يكون بحبس الصحافيين، وأن هناك اجتهادات دولية في قضايا التشهير والقدف، وطالب بأن يكون القانون الذي ستتم صياغته ليبراليا يستجيب للمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة. وفي ذات الصدد، اعتبر مجاهد أن القضاء لم يكن مستقلا في عدد من النوازل التي عرضت عليه في قضايا تخص الصحافيين، وأضاف بأننا أمام وضعية سياسية جديدة ودستور جديد يفتح لنا آفاقا كبرى، في ظل هذا الوضع يجب صياغة قانون يوافق المرحلة الراهنة والمستجدات الدولية.
