أوليفيي دالاج: بطاقة الصحافة بفرنسا بدون امتيازات والتكنولوجيا لا تصنع صحافيا ناجحا

تناول الخبيرعضو الفدرالية الدولية للصحفيين أوليفيي دالاج، خلال الورشة التكوينية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقصر المؤتمرات بفاس 10 و11 دجنبرالجاري وأشرف على تأطيرها يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بتنسيق مع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفاس، علاقة الصحافة الكلاسيكية بالصحافة الإلكترونية، مؤكدا على أهمية التكوين في صناعة الإعلام الهادف، واستشهد بانقسام بعض التنظيمات النقابية في فرنسا في مقاربة الموضوع مستشهدا بتجارب إعلامية لجرائد طالت شهرتها الآفاق مثل «فاينانشال تايم» البريطانية، «إلباييس» الإسبانية و«لوموند» الفرنسية.
وحول واقع وآفاق الصحفي الناجح، أوضح دالاج، أن امتلاك وسائل الاتصال مهما بلغت من تطور تكنولوجي، لا يمكنها أن تصنع صحفيا ناجحا، أوليفيي في معرض حديثه عن دعم الصحافة اقتصاديا من خلال بطاقة الصحفي، أكد أن بطاقة الصحافة بفرنسا بدون امتيازات، وانها لا تسمح لصاحبها سوى بزيارة المتاحف الوطنية مجانا. وقارب الخبير الدولي الالتباسات الحاصلة في مجال الإعلام الالكتروني والورقي، من زوايا متعددة، وانصبت الأسئلة حول مفهوم الصحفي والصحافة المتخصصة، وصحافة الرديف، أي الصحافة برأسين ورقي وإلكتروني، وكذلك الآليات الضابطة والمعايير المستوفية للحصول على بطاقة صحافي إلكتروني، كما تم التطرق كذلك للجانب الحقوقي في القطاع إلى غير ذلك.
من جانب آخر أوضح دالاج أن تطوير محتوى ومضمون العمل الصحفي سواء في المغرب أو غيره من دول العالم لا يمكن أن يتم بدون موارد بشرية مؤهلة على مختلف المستويات مع ورؤية واضحة لواقع ومستقبل الصناعة الإعلامية والتواصلية، ويستخلص من تدخلات كل من مجاهد وأوليفيي أن قضايا الصحافة والإعلام، لم تعد محصورة في فئات نخبوية، بل تحولت إلى قضية مجتمع بأكمله، وهذا ما سعت إليه النقابة وشركاؤها باستمرار، حيث دافعت عن حرية التعبير وحقوق الإنسان والديمقراطية، التي لا يمكن أن تتم على الوجه الأكمل دون صحافة حرة ونزيهة ووسائل إعلام متطورة وقوانين ليبرالية.وفي سياق التعريف بمسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية التي قدمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تمكن الزملاء في النقابة بالجهة من الاطلاع على جدول الملاحظات التي أبدتها اللجنة العلمية في شأنه، في هذا الصدد، تعتبر المسودة أن الصحيفة الإلكترونية هي كل إصدار يتم عبر الشبكة الأنترنيت وكافة الآليات التكنولوجية الجديدة التي تشكل امتدادا لها، حيث يتمثل نشاطها الأساسي في الإخبار المنتظم باستخدام الأجناس الصحفية المتعارف عليها مهنيا، وكذلك الوسائط المتعددة المتمثلة في المواد المكتوبة والسمعية والسمعية البصرية الثابتة والمتحركة، وتصدر الصحيفة الالكترونية باسم نطاق خاص بها ونظام لإدارة المحتوى، وتتجلى خدمات الصحافة الإلكترونية في كل مادة إعلامية موجهة للعموم على الانترنيت تنشر من طرف شخص ذاتي أومعنوي وفق خط تحريري يحترم المعايير المهنية والأخلاقية ويجري تحيينها بانتظام ولا تمثل امتدادا لأي نشاط صناعي أوتجاري أونوعا من الدعاية له.
وحدد مجاهد وأوليفيي كل من زاويته، مفهوم الصحفي المهني الممارس في قطاع الصحافة الالكترونية، بكونه شخص يسهم في المجهود التحريري لصحيفة الكترونية أوأكثر بشكل رئيس منتظم ومؤدى عنه، كما للصحفي الحق في الحصول على بطاقة الصحفي المهني وفق مقتضيات نص تنظيمي يحدد شروطها، وتعرف المشاركون خلال الورشة على مفهوم المضيف واسم النطاق ومالكه، وكذا المواد الإعلامية الصحفية الأصلية والمحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية.
وأسهب يونس مجاهد في تفصيل الباب المتعلق بالتصريح والمسؤولية القانونية بفصوله وبنوده خاصة المادة 8 حيث تلتزم الصحيفة الإلكترونية بنشر اسم المدير المسؤول عنها وعنوانه، واسم رئيس تحريرها ومضيف الموقع على صفحتها الرئيسية. أما المادة 9 من قانون الصحافة الالكترونية، فيقضي صراحة بتحميل المسؤولية القانونية عن محتوى الصحيفة الالكترونية بالتراتب لكل من المدير المسؤول للصحيفة الالكترونية الرئيس المباشر وصاحب المادة الصحفية. كما تثبت المسؤولية القانونية عن المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية وعن مضامين الإعلانات، حيث يتعين على الصحيفة الالكترونية نشر الرد أو الاستدراك فور التوصل بهما من طرف الجهة التي تعتبر نفسها متضررة من مادة صحيفة بعينها، ويكون طلب الرد أو الاستدراك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تحدد بدقة رابط المادة المعنية والمقاطع موضوع الطلب.
وفي هذا الصدد، أكد يونس مجاهد أن عدم التصريح لا يعفي الصحيفة الإلكترونية من المسؤولية القانونية. وفي باب التعليقات أوردت المسودة أن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تعتمد مبدأ الحرية مع التزام المدير المسؤول بسحب التعليق أو الرابط في حال ثبوت الإساءة، علما أن للمتضرر حق الرد بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية، ويمكن إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أومقطع سمعي اوسمعي بصري قابل للنشر على الانترنيت، ولا تجوز المطالبة بالرد بشريط سمعي بصري على مادة صحفية مكتوبة فقط، ويتقادم حق الرد والاستدراك بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المادة الصحفية.
يشار إلى أن اللجنة العلمية الغت المادة 13 من مسودة المشروع والتي تنص على ان تتضمن المواد الاعلامية المتاحة للعموم داخل الصحيفة الالكترونية آليات التنبيه إلى المضامين المنافية للأعراف المهنية والأخلاقية، أو المسيئة لأشخاص ذاتيين ومعنويين، وعلى المسؤول عن الصحيفة الإلكترونية بعد التأكد من صواب التنبيه سحب المواد المعنية والحيلولة دون الولوج إليها. وتنص المادة 16 من مسودة مشروع الصحافة الالكترونية أن لا تتحمل الصحيفة مسؤولية المواد الناتجة عن فعل اختراق أو قرصنة، وفي حالة تعثر تصحيح حالات الخرق المنصوص عليها في القانون وفق تراتبية المسؤولية المبينة في المادة 9 يتم اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق وتلزم المادة 18 المدير المسؤول عن الصحيفة الالكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة التقادم في قضايا الصحافة. وفي المادة 20 يعرض المشرع الاستنساخ الجزئي أو الكلي لمواد إعلامية الكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق للجزاءات المنصوص عليها في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاشهاد والاخبار والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم. وفضلا عن ذلك، أوصت اللجنة العلمية بملاحظتين الأولى اقتراح جزاءات استتباعا للمخالفات الواردة في بنود المسودة، تتطابق وتلك الواردة في قانون الصحافة والنشر الثانية، مطابقة تصنيف الصحفيين المهنيين الممارسين في قطاع الصحافة الالكترونية لما هو وارد في القانون الأساسي للصحفي المهني المادة 25 حيث تخضع الصحافة الإلكترونية خارج مقتضيات هذا القانون للأحكام العامة المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، حيث لا يجوز حجز موقع الصحيفة إلا بموجب قرار قضائي. وأكدت الورشة التكوينية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقصر المؤتمرات بفاس 10 و11 دجنبرالجاري وأشرف على تأطيرها كل من أوليفيي دالاج عن النقابة الفرنسية للصحافة ويونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بتنسيق مع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفاس أن راهن الصحافة الإلكترونية بالمغرب ليس على العموم سيئ، وهي في حاجة ماسة لحوار جاد متزن وعلاني مع كافة الأطراف الحكومية وغيرها، وسجل التئام الجسم الصحفي في إطار فعاليات هذه الدورة بحضور إعلاميين وازنين من الجسم الصحفي بالجهة أهمية المبادرة والرغبة الأكيدة بتفعيل توصياتها في أقرب فرصة، توصيات غاية في الأهمية تتعلق بآفاق الصحافة الإلكترونية خاصة الجانب التشريعي والقانوني، ليقتنع الجميع أن حرية الصحافة الإلكترونية مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة، ولها الحق في نشر الاخبار والأفكار والآراء دون قيد، باستثناء ما ينص عليه القانون صراحة، مع احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، كما هو متعارف عليه دوليا كما تعمل على عرض تعددية تيارات الرأي والفكر في المجتمع وخلال اليوم الثاني الذي خصص لمقاربة النوع في مجال الصحافة تطرقت المشاركات والمشاركون من حقل الصحافة والإعلام عن حضور المرأة ومكانتها في مجتمع تسوده الانتقالية والرغبة في التغيير، وتساءل الجميع عن فكرة لعبة تغيير الأدوار حال الوصول إلى السلطة، المتدخلون ات أشاروا إلى حالات بعينها خلال انتقاء واختيار معايير محددة تفتقد إلى الانصاف وتحد من مبدإ تكافؤ الفرص عند إسناد المهام والمسؤوليات، وتساءلوا عن من المسؤول عن تكريس هذه الأعراف المخلة بالحقوق ومبدإ تكافؤ الفرص، كما تم التركيز على بعض الجوانب المرتبطة بظهور المرأة في الإعلانات التجارية او الخدماتية وتساءلوا عن موقف القانون حيال ذلك...
يونس مجاهد في معرض رده قدم توضيحات تهم الوضع المادي للصحفية في المغرب مؤكدا على أهمية تعزيز الدور النقابي ودعمه بالنسبة للصحفية والصحفية على مستوى التكوين، مشيرا إلى أن لا فرق في الاستحقاق المهني على مستوى الأجرة الشهرية للصحفي والصحفية، مستثنيا القطاع الخاص. يونس مجاهد شدد على أهمية مراجعة القانون الأساسي ليتحمل الجميع مسؤوليته في ظل تعاون مشترك بين النقابة والقضاء المغربي وآليات التشريع في الدولة المغربية، مضيفا، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن الدستور الجديد وضع الأسس الأولية للانتقال الديمقراطي، وهو ما يتطلب تحديد الاختيارات الكبرى في إصلاح الصحافة والإعلام، انطلاقا من هذا المعطى الاستراتيجي، أي بناء توافق شامل، في حوار مع مختلف الأطراف المعنية والمتدخلة في هذا القطاع.