جماعات سلالية بتنغير غاضبة من التحديد الإداري

ندد نواب الأراضي السلالية لقبائل أيت محمد وأيت يعلا أيت المسكين بإهمال طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين ذات الصلة. بل على العكس قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل حتى في الإحداثيات التي وضعت كحدود للقطعتين موضوع التحديد.
وقال المشتكون في بيان استنكاري إن «الجماعات السلالية لقبائل أيت امحمد، أيت ايعلا وأيت المسكين، بجماعة تودغى السفلى، قد فوجئت بنشر مرسومين بالجريدة الرسمية عدد: 6871 بتاريخ 12 شعبان 1441،( 6 أبريل 2020)، أولهما تحت رقم 235.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020) بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري هضما لحقوق الغير، للعقار "أكدال أيت عيسى إبراهيم القطعة رقم 2" الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة تنغير إقليم تنغير. و ثانيهما تحت رقم 236.20.2 صادر بنفس التاريخ بتحديد تاريخ افتتاح التحديد الإداري للقطعة رقم 1 من نفس العقار».
وأضافت الجماعات السلالية إن هذا «التحديد جاء في وقة استشبرت فيه الجماعات السلالية خيرا ببداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الجماعية، سواء البورية منها أو الواقعة داخل دوائر الري؛ المملوكة لهذه الجماعات، والتي دعا جلالة الملك من خلال خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة إلى تمليكها لفائدة ذوي الحقوق».
وأكد بيان لساكنة أيت محمد أن «هذه الجماعات ممثلة بنواب أراضيها ستقوم بالتعرض فيما يخوله القانون على أشغال عملية التحديد الإداري هاته، وستستأنف المساطر الجاري بها العمل لتقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف».
وطالب النواب «رئيس الحكومة بوضع حد لهذه الاختلالات المعاكسة لتوجهات الدولة حيث ستشجع بدل الإستثمار التنافر والفتن»، مشيرين إلى أن المقررات الجديدة «غير مبنية على أية أسس ووثائق تثبت أحقيتها بل وتضرب عرض الحائط منطق التاريخ الذي أشار إلى قدم استقرار قبائل تودغى بهذا المجال»، ومؤكدين استمرار جعل «أراضي الجماعات السلالية محل مزايدات سياسية واقتصادية واجتماعية».