مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون المالية المعدل

تدارس الحبيب المالكي ومكتب مجلس النواب موعد استقبال قانون المالية المعدل، جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس النواب الأسبوعي يوم الثلاثاء، إذ تضمن جدول الأعمال مواضيع تخص برنامج عمل المجلس والمراقبة وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية.
وبخصوص الإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها.
كما تداول أعضاء المكتب في أنجع السبل الكفيلة من جعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة والمشاريع المقترحة.
وذكر الحبيب المالكي رئيس المجلس بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة، كما تقرر أن تواصل أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمل المجلس في ارتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة واستثمارها بالنجاعة المطلوبة.
وقال بلاغ مكتب المجلس أن أعضاء المكتب استحضروا في بداية الاجتماع الحدث الجلل الذي عاشه المغرب في فقدان أحد رجالات الدولة الكبار المرحوم بكرم الله الأستاذ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، مذكرين بخصال الرجل ومواقفه الوطنية والحقوقية وإسهاماته في مختلف مجالات البناء الوطني ومعبرين عن اعتزازهم وتقديرهم لما تضمنته برقية التعزية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى عائلة الفقيد والتي ترجمت العناية الملكية بالفقيد الكبير من خلال استحضاره لخصال الراحل الإنسانية وغيرته الوطنية الصادقة التي جسدها، كما قال جلالته حفظه الله، على مدى عقود مساره النضالي والحقوقي والسياسي الحافل بالتضحيات الجسام.
وبالنسبة برنامج عمل المجلس، سجل أعضاء المكتب أهم الاجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذ كانت للجن المذكورة فرصة مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا واقتصاديا، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.
وبخصوص العمل الرقابي، قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الإثنين 8 يونيو2020، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، كما قرر مكتب المجلس باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها ل«الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية».
وفي الجانب الدبلوماسي وعلاقته بالاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا ذكر مكتب المجلس بالمساعي البئيسة التي ما تزال تقوم بها بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية داخل برلمان عموم إفريقيا مرتكزة على معلومات مظللة في خرق سافر لقرار وزراء الخارجية في الموضوع.
وذكر المكتب بالخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب والادعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بالمناسبة وعممه على مختلف أعضاء برلمان عموم إفريقيا.
واطلع مكتب مجلس على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع «السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية» وقرر تعميمه على كافة أعضاء المجلس.