AHDATH.INFO كشف المجلس الاقتصادي عن معطيات صادمة، بخصوص سلامة ما يتناوله المغاربة. ورصد رأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حمل عنوان «من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذاية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي» أن أكثرية محلات الجزارة لا تخضع لمراقبة سلامة منتجاتها، فيما يعمل 15 ألف لذبح الدجاج دون ترخيص. واعتبر المجلس في رأيه إنه في «سنة 2018، كانت 8 مجازر للحوم فقط هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية»، مضيفا أنه فيما يتعلق بمحلات ذبح الدواجن، فقد تم الترخيص فقط ل«27 منها، مقابل أكثر من 15 ألف محل غير مرخص». وتابع المجلس أن «8 في المائة فقط من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة، من أصل 570 ألف طن تم إنتاجها في 2018». وكشف رأي المجلس ذاته أن المراقبة التي يخضع لها القطاع المنظم، في قطاع الجزارة تظل ضعيفة إذ «لا تمثل سوى 1 في المائة بالنسبة لمجازر اللحوم و8 في المائة لمجازر الدواجن و22 في المائة بالنسبة لقطاع الزراعة الغذائية»، موردا أن هذا القطاع يعاني من «نفس مستوى الهشاشة على غرار القطاع غير المنظم حيث لا وجود لتتبع أو احترام المعايير الصحية وغيرها من المواصفات». وأضاف مجلس الشامي أنه وفي «ظل صعوبة قياس الحجم الحقيقي للقطاع غير المنظم، بالنظر لطبيعته، فقد ذهبت تقديرات بعض الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم إلى أن هذا القطاع يمثل أزيد من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خارج القطاع الأولي وأزيد من 68 في المائة من حجم التجارة و19 في المائة من حجم الصناعة الغذائية"، ثم استطرد منبها إلى أنه "نظرا لكونه لا يخضع للمراقبة، فإنه يمثل خطرا صحيا كبيرا بالنسبة للمستهلك لأن عملية تتبع مسار منتجاته غير مضمونة نهائيا».
