اليماني.. هل يمكن أن يتحول المكتري إلى مشتري لمصفاة لاسامير؟

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقاىة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الدمقراطية للشغل معلقا على خطوة الدولة كراء خزانات لاسامير "الحمد لله، من بعد أكثر من 4 سنوات، فهمت الحكومة المغربية، بأنه من حقها اللجوء للمحكمة التجارية من أجل طلب الاستغلال بالكراء لخزانات شركة سامير بغرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخلخلة معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة وإنقاذ المستهلك المغربي والمقاولة المغربية.
واضاف المسؤول النقابي "نتمنى أن لا تتأخر الحكومة مرة أخرى، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير التي يعرضها القضاء للبيع منذ يناير 2017.
وخصوصا وأن شروط البيع والشراء مجتمعة، حينما نعلم جيدا بأن المال العام يمثل أكثر من 60% من مديونية شركة سامير التي هربها العمودي ومعاونوه الذين ما زال بعضهم يفتي في أمور شركة سامير".
وتساءل اليماني "هل ستجتمع الحكومة المغربية الشجاعة والارادة السياسية المطلوبة في خدمة المصالح العليا للاقتصاد الوطني، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير؟".
وكان المجلس النقابي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل لشركة سامير خلال اجتماعه في 15من ماي الماضي بالمحمدية قد ثمن كل القرارات الرامية الى تعزير الامن الطاقي للبلاد واعتبر ان الرجوع لاستغلال الامكانيات التخزينية لاسامير هو اعتراف لدور الشركة في مواجهات الازمات كما كانت عبر التاريخ.. واكد المجلس على مطالبة الدولة المغربية بالعمل بنفس الارادة والحزم والسرعة والمبررات في كراء الخزانات من اجل الاستئناف العاجل للانتاج بالمصفاة عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي
للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة ككبير الدائنين.
النقابة طالبت بإشراكها، في إعداد مضامين عقدة الكراء للتخزين وفتح الحوار مع ممثلي المستخدمين حول الوضعية المزرية للعمال ومال المكاسب الموقوفة التنفيذ منذ خمس سنوات.
هذا وأكدت وزارة الطاقة والمعادن في بلاغ سابق، استغلال المكتب لوطني للهيدروكاربونات والمعادن لخزانات الشركة بعد موافقة المحكمة التجارية، على تخزين المواد النفطية الصافية، بسبب الوضعية التي فرضتها جائحة "كورونا".