أمزازي : قانون جديد لوقف فوضى أسعار مدارس القطاع الخاص

في ظل التوتر العارم بين مؤسسات التعليم الخاص وأسر التلاميذ، أعلن وزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، توجه الوزارة نحو إقرار قانون جديد يؤطر مدارس القطاع الخاص.
وقال أمزازي، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء الثلاثاء 30يونيو 2020، إن القانون الجديد يجب أن يحدد أسعار مرجعية للمدارس الخصوصية حسب تصنيفها لوقف فوضى الأسعار بالقطاع.
وأقر الوزير بوجود ثغرات في القوانين المؤطرة للقطاع الخاص في مجال التعليم، مشددا على ضرورة تغييرها بما يخدم الوضوح والشفافية في العلاقات بين مؤسسات التعليم والأسر.
وفي هذا السياق، أثار أمزازي ارتفاع أقساط التأمين، التي عادة ما تطالب بها المدارس الخصوصية. إذ قال الوزير إن رسوم التأمين بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهما للتلميذ.
وأكد الوزير وجود ثغرات قانونية تشوب مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص. وعزا الوزير، في معرض كلامه هذا، لجوء المدارس الخصوصية إلى الرفع من رسوم التأمين إلى أنها تستعملها في أداء واجبات المستخدمين والأطر التربوية خلال شهري يوليوز وغشت.
وشدد الوزير قائلا : "على المدارس أن تأخذ 50 درهماً كأقصى تقدير على التأمين، وأن تطلب في المقابل مبالغ عن شهري يوليوز وغشت لآداء مستحقات الأساتذة، الذين يجب أن تؤدي رواتبهم لسنة كاملة".
وأورد المسؤول الحكومي أن القانون الجديد يجب أن يشرك المهنيين في التعليم الخاص لإعادة النظر في الشراكة مع هذا القطاع وكيفية مساهمته في نشر التعليم الخصوصي بالقرى بدعم من الدولة.
ودافع أمزازي على دور القطاع الخاص كشريك للدولة في مجال التعليم مع التشديد على ضرورة تحمل مسؤوليته لتغيير النظرة السلبية على هذا القطاع كونه يستنزف أموال الأسر.
كذلك، تعهد أمزازي بعرض النصوص والمراسيم التطبيقية المرافقة للقانون الإطار للتعليم على أنظار البرلمان في الدخول البرلماني المقبل. وزاد الوزير مؤكدا أن المخطط التشريعي لتنزيل القانون الإطار جاهز وسيعرض بتاريخ 17 يوليوز 2020 أمام اللجنة الحكومية المكلفة بتنزيل القانون الإطار.
وفي ما يتصل بمطالبة مؤسسات التعليم الخصوصي الاستفادة من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، خلال أزمة "كوفيد 19"، أكد أمزازي قائلا :" إلى حدود اليوم، لم تستفد من ريال واحد من "صندوق كورونا"".
وأوضح أمزازي أن الحكومة صنفت التعليم الخاص ضمن المؤسسات غير المتوقفة عن العمل في "اللائحة السلبية" وبالتالي لا يمكن استفادتها من الدعم. لكن المسؤول الحكومي استطرد موضحا أن فئة المستخدمين بهذه المدارس من قبيل السائقين والمرافقات والمربيات تمت إضافتهم إلى فئة المتضررين من جائحة كورونا بما أنهم يتوصلوا بأجورهم لتوقف الخدمات، التي يؤدونها.
وأفاد أمزازي أن الحكومة وافقت على استفادة هذه الفئة المتضررة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد19".