بعد فشل امزازي في حل الصراع...موجة الاحتجاجات تتصاعد ضد التعليم الخاص

تتصاعد موجة الاحتجاجات، ويحتدم الصراع بين أرباب المؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، بسبب عدم اتخاد وزارة التربية الوطنية اي قرار زجري تجاه ارباب مؤسسات التعليم الخاص.
و اعتبره سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، أن اتخاذ قرار جزري " غير ممكن "، و ان "القانون لا يسمح لنا بأن يكون لنا موقف صارم تجاه المؤسسات الخاصة، وآباء التلاميذ، لذلك حرصنا على الوساطة والعلاقة الشرفية بين الأسر والمؤسسة الخاصة "، ورغم الوساطة التي قامت بها الوزارة الوصية لنزع شرارة الاحتقان.
أمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات العديد من مدارس التعليم الخاص الذين اعتبروا ان الوزارة " ترضخ لضغوطات لوبيات التعليم الخاص" رفضوا أداء رسوم التمدرس، وفضلوا ركوب سكة الاحتجاج بتنظيم وقفات احتجاجية مطالبين الوزارة بالتدخل وتخفيض رسوم التدريس.
وهو الامر الذي اعتبره امزازي امرا غير قانوني بحكم ان " القانون لا يسمح سوى بالتأطير البيداغوجي والمواكبة، ليس ما يهم العلاقة بين المؤسسة والأسرة، أو المستخدمين اوالمؤسسة، وهي العلاقة التي تؤطرها مدونة الشغل ".
ويبدو ان حلول امزازي لتجاوز الصراع لم تقنع اباء وامهات واولياء تلاميذ مجموعة مدارس السلام الخصوصية بالرباط، الذين رغم الوساطة وجلسات الحوار مع إدارة ومسؤولي المؤسسة، التي لم تفضي إلى اتفاق ينهي الازمة، قرروا الاحتجاج اليوم أمام المؤسسة، معبرين عن مخاوفهم.
كما نددوا برفض الادارة حل مشاكل الأداء، وتمسكها بالمطالبة بتحصيل مبالغ مالية اعتبروها غير "مستحقة"، عن خدمات غير مستحقة، داعين إلى إعفاء كلي لجميع متعلمي التعليم الأولي من مصاريف التمدرس لأشهر ابريل وماي ويونيو 2020، وتخفيض 50 في المائة من واجبات التمدرس لأشهر ابريل وماي مع الإعفاء الكلي لجميع الأسلاك من واجبات التمدرس خلال شهر يونيو، وإعفاء جميع الآباء والأمهات الذين فقدوا عملهم جزئيا أو كليا من أداء واجبات تمدرس أشهر أبريل، ماي ويونيو 2020.
وكان امزازي قد اكد خلال لجنة التعليم ان "الموظف الذي لم يتضرر أجره علاش ما يخلصش خاصو يخلص، لأن التعليم عن بعد تقدمت خدمته وتمت، والتعليم عن بعد ياخد وقتا أكثر من الاستاذ بالمقارنة مع التعليم الحضاري واللي ما عندو ش باش يخلص ما يخلصش"، مضيفا " ما يمكنش لي نقول للمؤسسات دير خمسين في المائة ،،،،،ما عنديش الحق".
موقف، اعتبره العديد من الآباء بكونه "اصطفاف ودعم للقطاع الخاص " الذي يطالبهم بأداء رسوم اعتبروها "غير مستحقة "عن خدمات غير منجزة وفق دفتر تحملات التعليم الخصوصي، تكثلوا ورصوا صفوفهم لمواجهة وبكل الأشكال الاحتجاجية ما وصفوه ب "جشع" أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية .