مقاهي بالمحمدية .. زيادة في الأثمنة وسط استنكار الزبناء

استغل عدد من أرباب المقاهي بمدينة المحمدية ترخيص السلطات باستئناف الأنشطة في عدد من القطاعات ومنها المقاهي في 25 يونيو الماضي وعمدوا بشكل أحادي الى الزيادة في اثمنة القهوة والمشروبات دون سابق انذار، أو ترخيص من السلطات المختصة حول مشروعية هذه الزيادة في هذا التوقيت بالذات.
زيادة كان لها وقع على جيوب الزبناء الذين عبروا عن أسفهم الشديد لعدم تقدير ظروف حالة الطوارئ الصحية وجعلوا من المستهلك المنفذ السهل لتعويض توقف نشاطهم طيلة فترة الحجر الصحي وتصريف مواقفهم في عدم استجابة السلطات للمطالب التي رفعتها تمثيليتهم قبل استئناف النشاط.
ولم تستثن هذه الزيادة اصناف المقاهي سواء المتواجدة بالاحياء الشعبية او بالمنطقة السفلى للمدينة حيث برر أربابها أسباب لجوئهم للزيادة الى الأضرار التي لحقت نشاطهم والاغلاق الذي دام لاسابيع دون أن تبادر السلطات المختصة الى تقدير حجم هذه الخسارات، خاصة ما تعلق منها بالضرائب واستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، ناهيك عن مصاريف الكراء.
من جانب آخر تساءل عدد من المدافعين عن حقوق المستهلك وهم يتابعون هذه الزيادة المفاجأة في عدد من الخدمات خاصة بعد تخفيف الحجر الصحي كالنقل والخدمات التجارية عن دور الجهات المسؤولة في المراقبة ومحاربة التجاوزات وتقدير حجم الضرر الذي سيلحق بالمستهلك الذي أرغم على تحمل فاتورة هذا الوضع الاستثنائي ككل مرة في انتظارأن يجد فيه القانون وحماية حق من حقوق المستهلك طريقه الى التطبيق .
وكان أرباب المقاهي قد اعتبرو في اكثر من مناسبة أن قرار العودة إلى استئناف نشاطهم المتوقف منذ ثلاثة آشهر بسبب حالة الطوارئ المعلن عنها في ظل انتشار جائحة كورونا سابق لأوانه، خصوصا في غياب أي دعم للقطاع ودون وجود رؤية واضحة من طرف الحكومة لإنقاذ هذه الشريحة الواسعة من المهنيين.
كما سبق لتمثيليات بالقطاع أن اعلنت رفضها لأي خطة من خطط الإقلاع تتخذ دون إشراك المهنيين ودون مناقشة التراكمات الكبيرة والواجبات والفواتير التي على ذمتها بسبب حالة الطوارئ، حيث دعت كل المهنيين إلى عدم استئناف العمل حتى عقد لقاء مع لجنة اليقظة والحكومة قبل ان تتراجع عن موقفها في اخر لحظة وتأذن للمهنيين بحرية استئناف نشاطهم.