لم يمنع استمرار الحجر الصحي مهنيي قطاع سيارات الأجرة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذين ما زالوا متمسكين بعدم استئناف نشاطهم إلى حد الآن، من خوض وقفات احتجاجية في مختلف محطات تجمع المسافرين، تحضيرا لوقفة كبيرة بعد يومين قالوا إنهم سيخوضونها في العاصمة الرباط، حتى لو لم يُرفع الحجر الصحي. وحدّدت النقابات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بالجهة سالفة الذكر تاريخ 11 يونيو، أي يوما واحدا فقط بعد التاريخ المفترض لرفع الحجر الصحي، لخوض وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الرباط-سلا- القنيطرةبالرباط، تعبيرا منهم عن رفضهم استئناف العمل ما لم تنظر السلطات في مطالبهم المتعلقة بتخفيف الأضرار التي ألحقتها بهم جائحة كورونا. وشرع أرباب سيارات الأجرة بكل من الرباطوسلاوالقنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء، في حشد المهنيين العاملين في هذا القطاع، للمشاركة في الوقفة المرتقبة يوم الخميس، حيث تجمّعوا في مختلف المحطات، وتداولوا حول الخطوات التي سيتخذونها، في حال عدم تفاعل السلطات مع مطالبهم؛ ومنها الاستمرار في تعطيل نشاطهم إلى أجل غير مسمى. في إحدى محطات سيارات الأجرة بحي الانبعاث بمدينة سلا، تجمّع عشرات السائقين، في وقفة دامت بضع دقائق، ألقى خلالها أحد النقابيين كلمة انتقد فيها "تجاهل سلطات الولاية لمطالبة المهنيين، وعدم فتح أبواب مكاتبهم لاستقبالهم"، وختمها متسائلا: "بغينا نعرفوا واش حنا مواطنين كاملي المواطنة ولا مواطنين من الدرجة الثالثة". ويعود الخلاف القائم بين مهنيي سيارات الأجرة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والسلطات إلى إقدام هذه الأخيرة على مطالبتهم بالتوقف عن العمل بعد إعلان تطبيق حالة الطوارئ الصحية شهر مارس الماضي، بينما ظل زملاؤهم يمارسون عملهم في مدن أخرى. وبالرغم من أنهم التزموا بالقرار، فإنهم يؤكدون أنهم لن يستأنفوا العمل حتى تُخفف عنهم الأضرار المادية التي لحقتهم. وقالت التنسيقية النقابية لمهنيي سيارات الأجرة بالجهة، وتضم ثلاث عشرة نقابة، إن الوقفة المرتقبة يوم الخميس ستكون "خطوة إنذارية أولى"، وستليها خطوات أخرى، حسب درجة تفاعل السلطات، "تعبيرا عن تذمرهم من تجاهل الوالي لمطالبنا العادلة والمشروعة"، و "للتنديد باللامبالاة بالأزمة التي يعيشها المهنيون جراء توقيفهم عن مزاولة نشاطهم". وأكد رشيد بنيدة، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية المستقلة، في تصريح لهسبريس، أن مهنيي سيارات الأجرة سيحتجون أمام مقر ولاية الجهة يوم الخميس، سواء رُفع الحجر الصحي أم لا؛ "لأننا نحسّ بالحكرة وبالظلم، ونريد أن نوصل هذا الإحساس إلى المسؤولين ليدركوا حجم المعاناة التي نكابدها". ويؤاخذ مهنيو سيارات الأجرة بالجهة على السلطات فرضها تقليص عدد الركاب إلى ثلاثة ركاب فقط في سيارات الأجرة الكبيرة، "بينما الحافلات تنقل ما شاءت من المسافرين دون أي تدابير وقائية، ونحن محاصَرون"، يقول الفاعل النقابي ذاته، مضيفا: "نحن متضررون من هذه الجائحة، والسلطات لا تبالي بوضعيتنا الصعبة". وبالرغم من أن النقابات الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة قد عقدت، على مستوى مدينة سلا، لقاء مع عامل المدينة، فإن مخرجات هذا اللقاء لم تنزل على أرض الواقع؛ "لأن أبواب ولاية الجهة، التي تعود إليها صلاحية اتخاذ القرار، ما زالت موصدة أمامنا"، حسب تعبير رشيد بنيدة الذي أضاف: "هذه هي الجهة الوحيدة التي أوقفت فيها السلطات نشاط سيارات الأجرة". ويطالب المهنيون المحتجون السلطات بأن تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الأضرار التي لحقتهم خلال فترة الحجر الصحي، حيث استمروا في أداء سومة استئجار مأذونيات النقل، ودفع أقساط التأمين، على الرغم من أنهم كانوا متوقفين عن العمل. وعلى الرغم من أنهم استفادوا من الدعم الذي تقدمه الدولة للمتضررين من جائحة كورونا، فإن حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن هذا الدعم لم يستفد منه سوى عدد من المهنيين، "وحتى الذين استفادوا منه لم ينفعهم في شيء، حيتْ ما كافيش تّا باش دّير الفيضونْج"، على حد تعبيره.
