أرباب الحمامات ينددون بتجاهل السلطات الحكومية

بينما تستعد عدة قطاعات اقتصادية وصناعية وخدماتية لاستئناف أنشطتها، تزامنا مع رفع حالة الطوارئ الصحية في العاشر من يونيو المقبل، مازال مهنيون بقطاعات أخرى يترقبون صدور القرارات عن السلطات المختصة فيما يهمهم.
وخرج أرباب ومسيرو الحمامات للحديث عن الأزمة التي يتخبطون فيها في ظل جائحة كورونا، مطالبين السلطات الحكومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بالنظر إلى وضعيتهم والاهتمام بهم، بدل نهج سياسة التجاهل في حقهم.
ويؤكد مسيرو وملاك هذه الحمامات أن السلطات تتجاهل بشكل تام هذا القطاع على الرغم من أهميته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، باعتباره يشكل مصدر رزق عديد من الأسر، وكذلك لمكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية، في وقت شرعت فيه العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية في الاستعداد لاستئناف عملها بعد توقف دام حوالي ثلاثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية.
الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب رفضت تجاهل هذا القطاع من خلال عدم إدراجه ضمن لائحة القطاعات التي ستعود لاستئناف عملها على غرار باقي القطاعات، ما سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وهشاشة المشتغلين به.
ووفق بيان صادر عن الجامعة المذكورة، توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، فإن "قطاع الحمامات يعاني من وضعية مزرية، زادت حدتها بعد التوقف عن العمل بقرار من السلطات، ولذلك يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا".
وشددت الهيئة نفسها، بحسب البيان، على وجوب التدخل العاجل "لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية، خاصة في ظل معاناة أرباب الحمامات بسبب تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء وأجور المستخدمين، دون الحديث عن مختلف الضرائب".
وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب الحكومة، ومن خلالها لجنة اليقظة الاقتصادية، بأن "تأخذ وضعية هذا القطاع بعين الاعتبار للتخفيف من آثار الجائحة، قبل العودة إلى استئناف العمل بعد رفع الحجر الصحي، وذلك من خلال تدابير وإجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع".
وتتمثل هذه التدابير، بحسب الجامعة، في "الإعفاء الكلي من جميع الضرائب والجبايات المحلية والاستفادة من قروض بدون فائدة لمن يرغب في ذلك، لتخفيف الضغط على القطاع ومساعدته على إعادة الانطلاقة من جديد، لأن إعادة تشغيل الحمامات تتطلب استثمارات ونفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة طويلة".
وأمام هذا التيه الذي يعيشه أرباب الحمامات، فإنهم يطالبون جميع المسؤولين بفتح حوار حول التدابير المتخذة وتحديد تاريخ استئناف العمل، مشددين على تشبثهم بالعودة إلى العمل في ظروف عادية، و"في حالة استمرار الإغلاق، على السلطات المسؤولة اتخاذ تدابير للتخفيف من الأضرار"، وفق تعبيرهم.
ويشغل هذا القطاع الآلاف من الرجال والنساء على الصعيد الوطني، الذين يعيلون أسرهم من ذلك ويعيشون وضعا مزريا بسبب قلة المدخول اليومي، ناهيك عن الأمراض المترتبة عن الحرارة بالحمامات وعدم انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي.