كشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن السجل الاجتماعي لن يدخل في مراحله الفعلية إلا بداية من سنة 2022 بجهة الرباطالقنيطرة، مضيفا أن انشغال وزارة الداخلية بشكل كامل بانتخابات العام القادم ستؤجل دخول السجل الاجتماعي مجال التطبيق الفعلي. واعتبر بوطيب عصر يوم الجمعة أثناء تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 18.72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية عادة ما تعبأ كل أطقمها لانحاج الانتخابات، ولذلك سيكون من الصعب أن يُفتح ورش السجل الاجتماعي وتفعليه على أرض الواقع في كل جهات المغرب. ويعتبر ما لمح له بوطيب أول تصريح يصدر عن مسؤول حكومي حول عدم تأثر المسلسل الانتخابي في سنة 2021 بتداعيات جائحة كورونا، التي فرضت على المغرب الدخول في حالة طوارئ صحية منذ شهر مارس الماضي. وطرحت امكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة وأن 2021 ستعرف أكثر من استحقاق انتخابي، تشمل الجهات والجماعات والبرلمان والغرف المهنية، وهو ما سيجعل من سنة 2021 سنة انتخابية بامتياز تمتد فيها الاستحقاقات من شهر مارس إلى شهر أكتوبر. ولم يصدر لحد الساعة أي تصريح رسمي، بشأن الحفاظ على مواعيد الانتخابات، خاصة التشريعية، التي ستفرز خريطة سياسية جديدة، بعد دخول المغرب في إجراءات محاصرة وباء كورونا.
