في جلسة تشريعية .. مجلس النواب يصادق الاثنين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل

يصادق مجلس النواب الاثنين 13 يوليوز على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020,وذلك في جلسة عمومية ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في شأن دراسة مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وخلال الجلسة التي سيحضرها وزير الاقتصاد والمالية اصلاح الادارة محمد بنشعبون, سيتم تقديم تدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
ويعقد المجلس جلسة ثانية ستخصص لجواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
يأتي ذلك في وقت صادقت فيه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة السبت الأحد، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020, والذي يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 10 آخرين., وذلك بعد أن تقدمت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، بحوالي 75 تعديلا على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد قدم أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة الأربعاء 8 يوليوز 2020، مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020. المشروع سبق أن عرضت توجهاته الكبرى على أنظار المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك يوم الاثنين 6 يوليوز 2020 طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور, كما عرض على المجلس الحكومي وصادق عليه الثلاثاء 7 يوليوز .