AHDATH.INFO ينطلق 30 ناشطا مقربا من الحراك الاحتجاجي الجزائري السبت من شامبيري، في الألب الفرنسية، في مسيرة تمتد ثمانية أيام باتجاه مقر مفوضية الأممالمتحدة في سويسرا حيث سيدينون "الايقافات التعسفية" في الجزائر. وينتظر أن يتم الاستماع لهم في جنيف أمام مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في 23 غشت القادم. ويأمل النشطاء أن يقابل وفد منهم ميشال باشليه، الرئيسة التشيلية السابقة التي صارت في سبتمبر 2018 المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وعددوا في رسالة كتبوها بالتعاون مع محامين منخرطين في الحراك في الجزائر مواد اتفاقيات حقوق الإنسان التي "انتهكتها" السلطة الجزائرية حتى الآن، وسيتم تسليمها للمفوضية. وقالت منسقة هذا التحرك آسيا قشود لوكالة فرانس برس إن "القمع يتزايد. وظّف النظام القائم أزمة كوفيد لتوقيف مزيد من الناس. نريد إيصال ذلك لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. نأمل أن تأخذ موقفا". واعتبرت الناشطة أن "الجزائر وقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذلك، لديها التزامات"، ودعت إلى "فرض عقوبات" بسبب تلك التصرفات التي لا تهدف سوى إلى "إسكات الجزائريين". وتستهدف السلطات الجزائرية منذ أشهر معارضين سياسيين وصحافيين وناشطين على الانترنت، ما أدى إلى تزايد المتابعات والإدانات القضائية. ويطعن هؤلاء في انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019، وقد كان من أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ودين الصحافي خالد درارني الاثنين بالسجن ثلاثة أعوام نافذة لتغطيته تظاهرات الحراك. ووفق آسيا قشود، أوقف 50 ناشطا في الجزائر منذ ظهور وباء كوفيد-19.
