ينطلق 30 ناشطا مقربا من الحراك الاحتجاجي الجزائري السبت من شامبيري، في الألب الفرنسية، في مسيرة تمتد ثمانية أيام باتجاه مقر مفوضية الأممالمتحدة في سويسرا حيث سيدينون "الايقافات التعسفية" في الجزائر. وينتظر أن يتم الاستماع لهم في جنيف أمام مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في 23 آب/أغسطس. ويأمل النشطاء أن يقابل وفد منهم ميشال باشليه، الرئيسة التشيلية السابقة التي صارت في أيلول/سبتمبر 2018 المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وعددوا في رسالة كتبوها بالتعاون مع محامين منخرطين في الحراك في الجزائر مواد اتفاقيات حقوق الإنسان التي "انتهكتها" السلطة الجزائرية حتى الآن، وسيتم تسليمها للمفوضية. وقالت منسقة هذا التحرك آسيا قشود لوكالة فرانس برس إن "القمع يتزايد. وظ ف النظام القائم أزمة كوفيد لتوقيف مزيد من الناس. نريد إيصال ذلك لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. نأمل أن تأخذ موقفا". واعتبرت الناشطة أن "الجزائر وقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذلك، لديها التزامات"، ودعت إلى "فرض عقوبات" بسبب تلك التصرفات التي لا تهدف سوى إلى "إسكات الجزائريين". وتستهدف السلطات الجزائرية منذ أشهر معارضين سياسيين وصحافيين وناشطين على الانترنت، ما أدى إلى تزايد المتابعات والإدانات القضائية. ويطعن هؤلاء في انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في كانون الأول/ديسمبر 2019، وقد كان من أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ودين الصحافي خالد درارني الاثنين بالسجن ثلاثة أعوام نافذة لتغطيته تظاهرات الحراك. ووفق آسيا قشود، أوقف 50 ناشطا في الجزائر منذ ظهور وباء كوفيد-19. ويأمل المنظمون أن يشارك في المسيرة نحو ألفي شخص من الجزائريين المقيمين في أوروبا. وأعلن عدة نشطاء من مرسيليا (جنوبفرنسا) ودبلن وكذلك ميلانو مشاركتهم. وختمت قشود أن "في الجزائر، تأتي الشرطة بحثا عنك لمجرد منشور بسيط على فيسبوك. نأمل أن نحد ث الهيئات الدولية عن ‘ثورة الابتسامة' هذه غير العنيفة".
