بشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي..مندوبية التخطيط ترصد تداعيات كورونا على المغرب

قامت المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي بإنجاز مذكرة استراتيجية مشتركة من أجل تعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد 19في المغرب.
وتأتي هذه الدراسة في إطار مقاربة فريدة وشاملة، من خلال توصيات استراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج فئات المجتمع، ستنشر النسخة الإلكترونية من هذه المذكرة الاستراتيجية اعتبارا من 17 غشت 2020 ، على مواقع الويب وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وأكد بيان الهيئات الثلاث ان هذه "المذكرة الاستراتيجية" وتوصياتها المختلفة تهدف لتوفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني وعلى المديين المتوسط والطويل بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحماية الوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.
و أبرز البيان المشترك ان "المذكرة الاستراتيجية "بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، والاجراءات المتخدة لمواجهة وباء كوفيد 19 ووقف انتشاره، بكون المغرب اتخد تدابير صحية وأمنية صارمة وسريعة.
كما بذل جهودا للتعويض المالي لدعم السكان وقام باتخاذ إجراءات من أجل تخفيف استهدفت قطاعي الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل. وبان أثر الجائحة تجاوز حالة الطوارئ الصحية إذ تسبب فيروس كورونا المستجد في ركود عالمي تاريخي يؤثر في المقام الأول على الأشخاص الأكثر هشاشة.
وتتضمن "المذكرة الاستراتيجية" عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى حد تاريخ إصدارها مع تحليل لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب منذ بداية الأزمة، على أساس نتائج الدراسات والتحاليل التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وتقارير البنك الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية في المغرب.
كما تبرز المذكرة اهم الإجراءات التي اتخذها المغرب. وتسلط الضوء على التوصيات الرئيسية لوكالات منظومة الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المتكاملة والفعالة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. وتخلص المذكرة الى اهمية إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب. وأن القرارات المتخدة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدام.
وتدعو المذكرة بالخصوص إلى مزيد من الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة. كما تؤكد على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.
كما خلصت هذه المذكرة المشتركة إلى أن الأزمة تتطلب تعافيا يكون أكثر إنصافا وشمولية واحتراما للبيئة نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات أكثر مرونة وصلابة، سيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.