في ظل الجرائم المتتالية التي تنفذ بطرق عشوائية وتحت انظار المسؤولين عامة والسلطات المحلية بصفة خاصة، حيث الاستمرار وبطريقة مخطط لها في عملية الإجهاز على ما تبقى من أشجار الزيتون، كانت آخر هذه الجرائم وربما ليست الأخيرة، ما تعرضت له مجموعة من الشجيرات بالطريقة الوطنية رقم 10 الرابطة بين أكادير وورزازات مرورا بتارودانت، وبالضبط على مستوى مدخل عاصمة الإقليم تارودانت بحي المعديات، حيث تم الاجهاز عليها بطريقة بشعة في انتظار مسح أثارها بشكل نهائي. شجيرات الزيتون والتي تم غرسها في عهد العامل أطريبة بترخيص تزامنا مع عملية تعبيد المدخل الرئيسي للمدينة في اتجاه أولاد تايمة، أضحت في خبر كان، دون ترخيص مسبق ودون معرفة زمان الجريمة، التي استفاق على هولها هيئات حقوقية وممثلين عن المجتمع المدينة الذي سارعوا مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 3 شتنبر 2020 الى فضح الجريمة عبر نشر صور للعملية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ونددوا بالعملية التي اعتبروها جريمة نكراء في حق الموروث البيئي، محملين السلطات المحلية صاحبة العين التي لا تنام كاملة المسؤولية، في حين لم تجد شريحة كبيرة من أبناء المدينة الغيورين على مدينتهم سوى البكاء على الأطلال في ظل الصمت المريب لمن أوكل له محاربة الفساد والمفسدين والمخربين. عملية الإجهاز على أشجار الزيتون لم يكن وليد اليوم، فقد كشف أعضاء جمعية في الآونة الأخيرة، ما تعرضت له العديد من أشجار الزيتون على مستوى نفس الدريقة، وبالضبط بمحاذاة أحد محطات الوقود بالطريق الوطنية رقم 10 على بعد امتار قليلة من المركب الديني، حيث أجهزت احدى الجمعيات السكنية على ما يفوق خمس أشجار الزيتون بواسطة جرافة، دون تعويضها كما ينص على ذلك القانون، رغم أن العملية عاينتها السلطات المحلية في حينها. كما عرفت مجموعة أخرى قدرت ب 800 شجرة في ملكية الأحباس كان لها نفس المصير، التزم أصحابها بتعويضها لكن فقد شفويا. اما الجريمة التي كشفها عنها نفس أعضاء الجمعية، فتمثلت في الإجهاز على أشجار زيتون أخرى إبان الحجر الصحي على مستوى حي الجديد بطريقة أولاد عرفة. وفي رده على الجريمة هاتفيا، أكد أحد المسؤولين بباشوية تارودانت على عدم الترخيص لقطع الأشجار، مضيفا على ان الباشوية لم تتوصل بأي طلب في الموضوع، ليبقى السؤال المطروح، هل قامت الباشوية أو المقاطعة المعنية بالإجراءات القانونية في الموضوع؟؟؟.
