تقريع لاذع حمله رد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، لأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بشأن مجمل الاتهامات التي وجهت لوزارته وطالت صفقاتها الخاصة بتدبير جائحة كوفيد 19. وبنبرة حادة وحاسمة، قال أيت الطالب :" نحن مستعدون في الوزارة إلى الخضوع لإجراء فحص الممتلكات والتصريح بممتلكاتنا في ظرفية الجائحة إذا كان هذا سيساعد في معرفة فين مشات فلوس الصفقات المخصصة لتدبير جائحة كوفيد 19". واعتبر أيت الطالب، الذي كان يرد على أسئلة أعضاء اللجنك النيابية في اجتماع معهم الخميس 17 شتنبر 2020، أن كافة الصفقات، التي تهم تدبير جائحة كوفيد 19، تمت وفق معايير الشفافية واحترام الضوابط القانونية . ونفى الوزير أن تكون هذه الصفقات شابتها أي شائبة لها علاقة بخرق القانون المؤطر للصفقات العمومية. واستطرد أيت الطالب موضحا أن هذه الصفقات تحكمت فيها الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وإكراهاتها ليس أكثر. وشدد أيت الطالب أنه ما كان بالإمكان إبداع حلول أفضل مما قامت به الوزارة في ظل جائحة كوفيد 19 والإكراهات المرتبطة بتطويق الجائحة واستباق انتشارها والتسريع من وتيرة جاهزية المرفق الصحي . وأضاف أيت الطالب أمام أعضاء اللجنة النيابية، خلال ذات الاجتماع الذي قام فيه النائب هشام المهاجري (الآصالة والمعاصرة بتوجيه الاتهام للوزارة بالتواطء في تمرير صفقات بأرقام خيالية لشركات معينة) مؤكدا :" لقد تلقيت كلامكم بصدر رحب . وأقر أن هناك أمور صحيحة لكن هناك أشياء غير معقولة بالنظر إلى حيوية القطاع وإكراهاته الكبيرة والتراكمات التي يعرفها" . وإذ أقر أيت الطالب بأن القطاع لا يخلو من اختلالات، على مستوى الصفقات ويخضع للوبيات فرضت هيمنتها عليه، فإنه قال إن الحاجة كبيرة إلى " الضمير المهني أكثر لأن المسألة ليست ذات طبيعة تنظيمية صرفة وكي لا تتكرر مثل هذه الأمور في قطاع جد حيوي". وشدد أيت الطالب على أن محاسبته على تدبيره للجائحة لابد أن تستحضر ظرفية الجائحة والعامل الزمني وإكراهاته. واستطرد موضحا :" حاسبوني فأبريل ملي كانت الجائحة في البداية وكنا تنحاولو ندبو الخصاص في كل التجهيزات وعلى جميع المستويات وكنا تنحاولو نتجاوزو كل المشاكل . في ذاك الوقت اتخذنا قرارات بدت لنا صائبة وضرورية وقد تصبح الآن غير ذلك لأن الظرفية تغيرت". وأضاف :" حاسبوني مللي كانت الأجواء مغلقة واثنان فقط من التحاليل المصلية هي التي تابثة نجاعتها عبر العالم كله وكنا كذلك مضطرين إلى توفير التجهيزات المختلفة في ظرف قياسي ". وأوضح أيت الطالب، في معرض رده، " كنا كنلقطو أسرة الإنعاش والأزمة سمحت بأن تستفيد 30شركة جديدة من صفقات اقتناء هذه الأسرة لم تكن تحلم قط بنيل صفقة من هذه الصفقات ". واستطرد أيت الطالب قائلا:" أنا تنتكلم معاكم بصراحة ووضوح ودون لغة خشب. وإذا كان من شيء لابد من تغيبره فهي السياسة الشرائية للوزارة سواء للأدوية أو المستلزمات والمعدات وذلك في إطار تعاقدي وسوق توقعية تسمح بالمرونة والمواءمة في الاقتناءات وفق الاحتياجات المتغيرة في الاستهلاك ". وزاد أيت الطالب مؤكدا أن المغرب خاض سباق تحقيق الجاهزية لاستباق انتشار الجائحة مثله في ذلك مثل باقي الدول وخاصة الكبرى منها سواء في ما يتعلق باقتناء أجهزة اختبار كوفيد، سواء اختبار PCR أو الاختبار المصلي، في بداية الجائحة خاصة . وذلك، قبل قيام المغرب بتطوير وصناعة هذين الاختبارين بمعايير مغربية، قال الوزير إن وزارته ستعمد إلى اقتنائهما بعدما ثبتت نجاعتهما. وبشأن توسيع دائرة المختبرات الخاصة المرخص لها بإجراء اختبارات كوفيد 19، فأكد أيت الطالب أن الاحتياجات فرضت التغاضي عن مجموعة من المعايير حين الترخيص وخاصة تلك المتصلة باحترام شروط السلامة البيوطبية مؤكدا أن الأمر سيتم تداركه من خلال المرحلة الثانية من منح التراخيص. وأضاف موضحا أن التوسيع سيشدد على احترام شروط السلامة الصحية وعلى حاجة الجهة الترابية للمزيد من المختبرات الخاصة المعنية بإجراء الاختبارات. كما ألمح الوزير المعني بصحة المغاربة إلى وجود خروقات كثيرة اقترفتها مجموعة من المختبرات، سواء تعلق الأمر بالرفع من الثمن المحدد لإجراء الPCR، والبالغ قدره 680درهما، أو مدد المواعيد الممنوحة لإجراء الاختبارات والتي تجاوزت عند بعض المختبرات شهرا، وكذا التلاعب في قائمة المصابين من خلال عدم التصريح ببعضهم للجهات الصحية الرسمية .
