وزارة الصحة: تم صرف 800 مليون درهم من أصل ملياري درهم لشراء المعدات الطبية

كشف مدير مديرية التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة عبد الوهاب بلمدني ، اليوم الجمعة بالرباط ، أنه تم صرف 800 مليون درهم، أي 40 بالمائة من الاعتمادات الإجمالية المرصودة لوزارة الصحة في إطار الصندوق الخاص يتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، المقدرة بملياري درهم والمقسمة مناصفة بين المعدات البيو-طبية، والأدوية ووسائل الكشف.
وأوضح السيد بلمدني خلال لقاء صحفي خصص لبسط حصيلة التدبير المالي للميزانية المخصصة لوزارة الصحة في إطار حالة الطوارئ الصحية المترتبة عن الجائحة، أنه تم إلى حدود اليوم صرف 300 مليون درهم من الغلاف المالي المخصص للمعدات الطبية، و500 مليون درهم بالنسبة للأدوية وأجهزة الكشف والاختبارات (بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية)، مؤكدا أن هناك نجاعة في تدبير الاعتمادات المخصصة للوزارة.
وبعد أن أشار إلى المواكبة التي حظيت بها الوزارة لتبسيط المساطر وتمكينها من إنجاز العمليات المطلوبة بالسرعة المطلوبة في سياق دولي يتسم بندرة المعدات الطبية والمنافسة بين الدول، سجل المسؤول أن المملكة تمكنت من تحقيق نتائج جيدة على مستوى تجهيز المستشفيات الوطنية.
فقد تم ، في هذا الصدد ، تجهيز ما يفوق 1200 سرير للإنعاش بكافة المعدات الضرورية (من أجهزة التنفس الاصطناعي وباقي المعدات)، والرفع من الطاقة الإيوائية بما يقارب 1500 سرير إضافي، وتجهيز عدة مصالح جديدة بالمستشفيات العمومية، حيث استفاد 72 مستشفى من المعدات البيو-طبية، كما تم ، على مستوى أجهزة الكشف والاختبار ، بلوغ 13 ألف تحليلة يوميا ، وفق السيد بلمدني الذي أشار ، أيضا ، إلى اقتناء 23 جهاز للكشف (سكانير) و40 جهاز متنقل للفحص بالأشعة، فضلا عن تجهيز 15 مختبر ومختبر متنقل، إلى جانب مختبر متنقل ثان في طور التجهيز.
وأضاف أن الوزارة عملت كذلك على توفير مليون و200 ألف اختبار كشف عن “كوفيد 19” (PCR)، من أجل رفع وتيرة إجراء اختبارات الكشف وتجاوز عتبة 10 آلاف اختبار يوميا، وتوفير مليوني اختبار مصلي (test sérologique)، واقتناء 1100 كيلوغرام من المادة الخام للكلوروكين وتوفير ستة ملايين قرص من الهيدروكسي كلوروكين، دون الحديث عن ما تم اقتناؤه على الصعيد الوطني، وذلك في أفق الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي.
وفي أفق رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، أبرز السيد بلمدني أن الوزارة على أهبة الاستعداد بفضل “التجهيزات المتوفرة التي تجعلنا على درجة قصوى للاستعداد”، مضيفا أن الوزارة اشتغلت ، وبالموازاة مع تدبير أزمة جائحة كورونا ، على مخططات تجهيز تهم كافة المعدات الطبية، من أجل تحديث وتأهيل المستشفيات الوطنية.
و أكد مدير مديرية التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة عبد الوهاب بلمدني ، اليوم الجمعة بالرباط ، أن عقد وتدبير الصفقات المتعلقة باقتناء المعدات والتجهيزات الطبية في إطار تدبير فيروس كورونا المستجد، يتم في إطار الشفافية، مسجلا أنه يتم اتخاذ كافة القرارات بشكل منسق.
وأوضح بلمدني خلال لقاء صحفي خصص لبسط حصيلة التدبير المالي للميزانية المخصصة لوزارة الصحة في إطار حالة الطوارئ الصحية المترتبة عن جائحة “كوفيد 19″، أنه تم وضع إطار استثنائي لصرف الاعتمادات المخصصة للوزارة في إطار الصندوق الخاص بمواجهة الجائحة ، بتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتماد مرسوم جديد للصفقات التي تدخل في هذا الإطار، وذلك من أجل تمكين الوزارة من العمل بطريقة استباقية وسريعة وعملية، بهدف الاستجابة لحاجيات المواطنين بخصوص التكفل الصحي لمواجهة الوباء.
وشدد على أنه ، وعلى الرغم من كون مرسوم 20 مارس 2020 يعفي الوزارة من مسطرة التنافس والإعلان المسبق عن الصفقات ، تم إحداث عدة لجان تخص دراسة الملفات التقنية، من أجل التأكد من الجودة والتفاوض بشأن أثمنة التجهيزات والمشتريات، مشيرا إلى أن هذه اللجان المختلطة تضم ممثلين عن المديريات المعنية.
وتابع مدير المديرية أنه “ليست هناك صفقات تتم بطريقة أحادية في الوزارة، بل هناك لجان يتم التوافق داخلها”، مضيفا أن المختبرات أيضا تدرس الملفات بعناية، ومؤكدا أنه تم دراسة أكثر من اقتراح، في جميع الصفقات.
واستعرض ، من جهة أخرى ، مختلف الإكراهات المرتبطة أساسا بتدبير المشتريات المتعلقة بالجائحة، بالسرعة اللازمة والجودة المطلوبة، في سياق يتسم بالأساس بندرة المعدات، والارتباك في سلاسل الإنتاج ضمن الأسواق العالمية، مسجلا في هذا الصدد أن المنافسة حول المعدات ، وخلافا للظرفية العادية ، لم تقتصر على الشركات في ما بينها بل شملت الدول.
وسجل أن المغرب استطاع إيجاد موضع قدم بين هذه الدول، من خلال توفير معدات ذات جودة عالية للمواطن المغربي في زمن قياسي، وذلك بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين، وعلى رأسهم لجنة القيادة المركزية (تضم وزارتي الصحة والداخلية، والصحة العسكرية والدرك الملكي)، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأيضا السلك الدبلوماسي،