مجلس الأمن الدولي يؤكد من جديد على وجاهة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

تصدرت مبادرة الحكم الذاتي المغربية مضامين قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اصدره اليوم الجمعة، وقرر فيه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد إلى غاية 31 أكتوبر 2021.
القرار رقم 2548 الذي قدمته الولايات المتحدة، وتمت المصادقة عليه عبر إجراء خطي لأعضاء المجلس الخمسة عشر، أكد للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، كما اساد "بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.
ياتي ذلك في وقت، شدد فبه المغرب على الالتزام بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية. وقال رئيس الكومة سعد الدين العثماني، نؤخرا في خطابه المسجل أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب يلتزم بالمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
وشدد العثماني على أن البحث عن حل سياسي نهائي ينبغي أن يندرج في إطار معايير أربعة أساسية:
"أولا السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لحل النزاع المفتعل. وثانيا، المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. وثالثا، الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرّسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق. ورابعا، رفض أي اقتراح متجاوَز والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكثر من عشرين سنة بطلانه وعدم قابليته للتطبيق والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن".
وسبق ان أكد رئيس المركز الأمريكي اللاتيني للدراسات من أجل الديمقراطية، أنطونيو يلبي أغيلار، وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء المغربية، وباعتبارها الحل الدائم الوحيد لهذا النزاع المفتعل.
وقال يلبي، في تصريح سابق لوكالة المغرب للأنباء، إن "الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد الممكن لتسوية النزاع، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية للمملكة، والقواعد الأساسية للقانون الدولي، مع ضمان السلام والتنمية في المنطقة".
وتابع المستشار في مؤسسة "أفريكا لاتينا" أن "الحكم الذاتي، الذي اقترحته الرباط كتجسيد لحق تقرير للمصير عادل يوافق الشرعية الدولية، يشكل الإطار السياسي الكفيل بالتوصل إلى حل واقعي دون رابح أو خاسر".
وأشار رئيس المركز الأمريكي اللاتيني للدراسات من أجل الديمقراطية إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي استلهمت من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن المقتضيات الدستورية المعمول بها في بلدان قريبة جغرافيا وثقافيا من المغرب، كما تستند إلى القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
وأوضح أن سكان الصحراء، وبموجب المقترح المغربي للحكم الذاتي، سيديرون شؤونهم بأنفسهم بطريقة ديمقراطية من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، مشيرا إلى أنه سيكون لديهم الموارد المالية اللازمة لتنمية المنطقة في جميع المجالات وسيشاركون بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.
وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب على مدى أزيد من أربعة عقود لتعزيز تنمية المنطقة، أشار السيد يلبي أغيلار إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية مكن هذا الجزء من المملكة من تعزيز مسيرته التحديثية.
وخلص إلى أن المملكة عملت في السنوات الأخيرة على تسريع مسلسل تحديث وتنمية أقاليمها الجنوبية، وجسدت بذلك مقترحها للحكم الذاتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.