الرباط.. اتفاقيات شراكة للنهوض بحقوق ذوي الاعاقة

جرى يوم الخميس 03 دجنبر 2020 بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين عدد من القطاعات الوزارية، وذلك خلال لقاء ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وتميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل النهوض بمجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم توقيعها بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتوسيع العرض المدرسي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير النموذج البيداغوجي للتربية الدامجة، وتأطير الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات، فضلا عن وضع برامج وطنية للتكوين والمساهمة في إذكاء الوعي وتحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء المعنيين.
فيما تتعلق الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الثانية، بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة فقد وقعت بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشغل والإدماج المهني والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون.
وتروم هذه الاتفاقية تحسين قابلية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعمهم وإدماجهم في إطار التشغيل، ومواكبة هذه الفئة من أجل إحداث مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل، ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال، وتعبئة موارد إضافية لدعم الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن الانفتاح على مختلف البرامج والمبادرات العمومية التي توفر الدعم والمواكبة لحاملي المشاريع المدرة للدخل.
وبهذه المناسبة، أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني على أن هذا اللقاء الذي يصادف تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، يعبر عن إرادة الاطراف المعنية في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتكافل جهود جميع الفاعلين من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني والأشخاص في وضعية اعاقة أنفسهم وكذا أسرهم.
واستحضر الوزير في كلمته احتفاء اليونسكو باليوم الدولي للأشخاص في وضعية إعاقة لهذه السنة تحت شعار ''إعادة البناء بشكل أفضل: نحو عالم شامل للجميع نافع ومستدام بعد جائحة كوفيد - 19 من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم وبالتعاون معهم‘‘. مشيرا إلى أنه إذا كانت الجائحة قد أثرت بشكل سلبي على جميع الفئات المجتمعية، فان أثرها على الاشخاص في وضعية إعاقة كان أكثر عمقا، لذلك فكل الجهود مهما كانت درجة أهميتها، مرحب بها، للتمكن من الإيفاء ولو جزئيا بالالتزامات المترتبة على الجميع تجاه هذه الفئة.
وذكر أمكراز بالمجهودات التي بذلها المغرب في هذا المجال، حيث كان من البلدان الأوائل التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة والبرتوكول الملحق بها، معبرا بذلك عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة وحمايتها. ليفتح بذلك نقاشا لتفكير جماعي حول أمثل الطرق لإعمال مقتضيات هذه الاتفاقية، حيث اعتمد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة، انتقلت من المنظور التكافلي المحض إلى تعاطي شمولي تشاركي مندمج يخاطب مواطنة الشخص في وضعية اعاقة، بما يسمح بضمان حقوقه.
وأشار الوزير إلى أن القانون الإطار 97.13 نص على كل المقتضيات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لاسيما في بابه الرابع الذي يتطرق للتشغيل واعادة التأهيل المهني، حيث أكد على مبدأ المساواة وتكافئ الفرص ومحاربة التمييز في مجال التشغيل بسبب الاعاقة وتأهيل الأشخاص في وضعية اعاقة مهنيا.
تجدر الإشارة إلى مقتضيات الصيغة الجديدة لاتفاقية الشراكة التي تجمع كلا من وزارة الشغل والادماج المهني وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية وإدارة التعاون الوطني و مكتب تنمية التعاون تتمحور حول تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في شقه المتعلق بدعم البعد الجهوي للتشغيل في اطار الجهوية المتقدمة و تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل وخاصة التدابير الرامية لتنويع العرض الخدماتي حسب مختلف فئات الباحثين عن شغل بما فيهم الاشخاص في وضعية اعاقة.
و كذا وضع تحفيزات وعقود مدعمة للتشغيل المأجور حسب نوعية الإعاقة بتمويل من صندوق التماسك الاجتماعي، اضافة الى التدابير المتعلقة بدعم التشغيل الذاتي وإحداث المشاريع المدرة للدخل ودعم العمل التعاوني.