اتفاقيتا شراكة لتشجيع التشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة

أشرفت على توقيعهما وزارتا التضامن والمرأة والتشغيل

وقعت الاتفاقية الأولى بين وزارتي التضامن والمرأة، والتشغيل والتعاون الوطني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية، فيما وقعت الثانية بين التعاون الوطني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية.
وقالت الحقاوي إن "الاتفاقيتين تهدفان إلى مواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكامل المهام والوظائف بين الأطراف المتعاقدة، لإنعاش وتطوير الموارد البشرية، عبر التوجيه والتكوين وتطوير الكفاءات وتقديم الدعم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تهدف الاتفاقيتان، حسب الوزيرة، إلى وضع برامج لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة لإدماجهم في الحياة المهنية من خلال تحسين قابلية تشغيلهم، ودعم إدماجهم في إطار التشغيل المؤجر، ومواكبتهم لخلق مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل.
وأفادت الحقاوي، على هامش حفل التوقيع، أن الوزارة أعدت "مشروع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار مقاربة تشاورية"، مشيرة إلى أن المشروع سيعرض أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي يرأسها رئيس الحكومة، وتتبع مقتضيات الاتفاقية الدولية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أن المشروع ينص في مجال الاندماج المهني والتشغيل الذاتي على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الولوج إلى التعليم بمختلف أنواعه، إضافة إلى تيسير ولوجهم إلى عروض التكوين المهني العادي، ووضع نظام للتوجيه والإدماج المهني بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والعمل على تحسين قابلية تشغيل هذه الفئة، من خلال آليات مواكبة التكوين المهني، وتشجيعها على التشغيل الذاتي وإحداث المقاولات.
وذكرت الوزيرة بمشروع قانون 13-97 الذي يوجد بمجلس النواب من أجل الدراسة والمصادقة، معتبرة أنه يمثل "ركيزة أساسية في مسلسل النهوض بوضعية الأشخاص في حالة إعاقة".
وأضافت أن قانون المالية أقر إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل دعم وتيسير إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. ولتفعيل هذه الخدمات، تحدثت الوزيرة عن توقيع على اتفاقية ثلاثية، بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارتها والتعاون الوطني تم في 30 مارس 2015، لتحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة بما "يسمح بتدبير محكم للموارد المالية وأوجه صرفها، المتمثلة في تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، من آليات وأجهزة وأنظمة يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، تساهم في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيواقتصادي، وتعتبر ضرورية من أجل الاعتناء بالذات والتنقل والعمل والتواصل والتعلم والقيام بالأنشطة المنزلية والترفيهية والرياضية، فضلا عن تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال، التي تحدث لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة وتقديم مجموعة من الخدمات لفائدتهم".
من جهته، أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، على أهمية تشجيع الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال إحداث مشاريع مدرة للدخل، وإنشاء مقاولات صغيرة في إطار التشغيل الذاتي.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت جزءا خاصا بالأشخاص في وضعية إعاقة خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، داعيا إلى تعبئة المجتمع من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة.