قضاة وأكاديميون يناقشون تقادم الديون العمومية

أجمع مجموعة من القضاة والأساتذة الجامعيين خلال الندوة العلمية حول " تقادم الديون العمومية " في معالجة إشكالية التدابير الإجرائية والإكراهات القانونية التي تواجه المحاسب العمومي في تحصيل الدين العمومي ، والرفع من مداخيل الخزينة العامة للدولة في ظل تملص الدائنين من أداء الواجب الضريبي واستغلالهم مجموعة ثغرات قانونية والتقصير في عدم تفعيل مدونة تحصيل الضرائب.
رئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي، أوضح في تعريفه مسألة المحافظة على المال العام لدى فقهاء المالكية خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة جمع ودادية القضاة والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والجامعة الدولية بالدار البيضاء يوم الأربعاء الماضي بأحد فنادق مدنية الدارالبيضاء ، أنه الدلالة على ذي القيمة المالية أيا كان نوعه أيا كان وأيا كان محله شيئا أو عملا ويعتبر مالا الحق العيني والحق الذهني في وجهه المالي وحق الدائنية ، مشيرا أن المال العام هو ما تملكه الدولة في خزينتها العامة لتدبير وإشباع المصلحة العامة ، على اعتبار إجماع الفقهاء أن المال العام نظرا لغايته العامة والوطنية له دور مهم في تكريس الأمن العام ، لدى كان من رأي العموم لابد من حمايته قانونيا وحسن تدبيره .
رئيس الودادية الحسنة للقضاة اعتبر خلال الندوة العلمية أن إشكالية تقادم الدين العمومي تشكل سبب رئيسي في هدم المال العام لكونه يفوت الفرصة على الخزينة العامة من أجل اقتضاء الضرائب والرسوم المستحقة على الملزمين بها طبقا للمدونة العامة للضرائب .
رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة المالية والاقتصاد " إدريس الكتامي " أوضح خلال الندوة التي حضرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومدراء مركزيين بوزارة المالية والاقتصاد ووكلاء الملك بالدائرة القضائية للدارالبيضاء أن تحصيل الضرائب بصفة عامة والديون العمومية بصفة خاصة ، والتي تعتبر من أهم مصادر تمويل ميزانية الدولة وحقيق توازنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فهو لزاما على الجميع وخصوصا أمناء الدولة الماليين ضرورة تسليط الضوء على أهم الإشكاليات القانونية والمسطرية التي تساهم في الحد من نجاعة التحصيل ، مشيرا أن مبدأ التقادم في المجال الضريبي كحق من الحقوق التي يكفلها القانوني للملزمين ، خصوصا أن أغلبية الدول تعتني بميدان التحصيل وتخصص له حيزا هاما من النصوص التشريعية والتنظيمية .
رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين إدريس الكتامي، شدد على أن الظرفية باتت تستدعي مراجعة النصوص اللتشريعية والمقتضيات القانونية التي تنظيم عملية استرداد الدين العمومي و" حق التقادم في المجال الضريبي " نظرا لما تخلفه الإشكالية من أضرار كبيرة على مداخيل الخزينة العامة للمملكة بصفة خاصة وميزانية الدولة على العموم .