البام: الحكومة استسملت للوبيات في مناقشة مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية

استغرب نواب الأصالة والمعاصرة من قبول الحكومة لتعديلات على مشروع قانون مالية 2020 بمجلس المستشارين تناقض تماما ما تم إقراره في مجلس النواب، واعتبر عادل البيطار عضو فريق الأصالة والمعاصرة في إطار مناقشة القراءة الثانية من مشروع قانون مالية العام القادم مساء يومه الثلاثاء « أننا لا نتفهم قبول الحكومة لتعديلات تختلف شكلا ومضمونا مع ما أقره مجلس النواب، وهنا نطرح السؤال هل البرلمان يشرع من أجل المصلحة العامة وللاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، أم أن الأمر يتعلق بتشريع على المقاس ».
وأكد البيطار أن تفسير قبول هذه التعديلات كان على مقاس لوبيات الضغط، معتبرا أن مجموعات الضغط هي ظاهرة طبيعية في جل دول العالم، لكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية، خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.
واستدل البيطار على قوله بالتعديل المتعلق برفع رسم الاستيراد لمادة ألياف البولستير، « والذي أثار نقاشا وجدلا واسعا بين مختلف مكونات اللجنة، فهو مناسبة لتأكيدنا، في فريق الاصالة والمعاصرة، على ضرورة حماية الصناعة والاقتصاد الوطني وفي ذات الوقت حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعيدا عن المصالح الخاصة الضيقة » حسب نفس المتحدث.
وأثنى البيطار في مناقشته لمشروع قانون المالية باسم فريق الأصالة والمعاصرة، على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية، والتي وصلت إلى ما يناهز 17 تعديلا، مضيفا أنه « يعتبر مرحلة دراسة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين فرصة للحكومة والفرق البرلمانية من أجل تدارك بعض النقائص وملئ الثغرات أو اتخاذ تدابير وإجراءات مالية من شأنها أن تعطي دفعة قوية للحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، معتبرا أن من إيجابيات نظام الثنائية البرلمانية، ليس التنازع بين الغرفتين في الأفكار والتوجهات والاختيارات...، وإنما هو الحرص على جودة التشريع والتكامل وتدارك النقائص وتصحيح الأخطاء.