"مزوار" ضمن المساهمين في شركة كادت ستستفيد من حماية جمركية عبر البرلمان

خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 8 دجنبر، في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون المالي 2021، فجر عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، فضيحة تتعلق بتورط مجلس المستشارين في إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي، لصالح شركة يوجد صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، ضمن المساهمين فيها. وهبي انفجر غاضبا خلال الاجتماع، وقال لوزير المالية محمد بنشعبون، "لازلنا لم نبتلع بعد مرارة تمرير تعديل في قانون مالي سابق سمح لشركة يملكها مولاي حفيظ العلمي، بربح 435 مليون درهم، فإذا بنا نفاجأ بتعديل آخر لصالح شركة يوجد مزوار ضمن المساهمين فيها".
ويشير وهبي إلى التعديل الذي جرى إدخاله على المادة 129 من قانون المالية لسنة 2018، الذي يعفي المجموعات الاقتصادية من دفع رسوم لخزينة الدولة عند بيع الحصص في المجموعات الاقتصادية. وهو التعديل الذي حرم خزينة الدولة من رسوم تقدر ب400 مليون درهم، إثر بيع العلمي لشركة "سهام" لمجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية بقيمة 1.5 مليون دولار.
أما التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين، على مشروع القانون المالية وقبلته الحكومة، وأشار إليه وهبي، فيتعلق برفع نسبة رسم الاستيراد على الألياف التركيبية البلاستيكية من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة، بدعوى حماية الشركات المغربية. وتستعمل هذه الألياف في صناعة النسيج. ولم يكتف وهبي بالإشارة إلى وجود اسم مزوار ضمن المساهمين في إحدى الشركات المستفيدة من رفع رسوم الاستيراد، وإنما أشهر أمام أعضاء اللجنة وثيقة تشير إلى اسمه كمساهم في الشركة. وقال وهبي ل"أخبار اليوم"، إن هناك شركتين مغربيتين تعملان في هذا المجال، كل واحدة منهما تنتج 30 في المائة من الألياف، أي ما مجموعه 60 في المائة من الإنتاج، في حين تبقى 40 في المائة يتم استيرادها. وسيؤدي رفع رسوم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة إلى تحقيق أرباح للشركتين. ولم يكن وهبي وحده الذي أثار الموضوع الذي أحرج الحكومة، وإنما أيضا تولى عادل البيطار، برلماني الأصالة والمعاصرة، انتقاد هذا التعديل الذي اعتبر أنه أتى على مقاس شركة مزوار. وأمام هذا الانتقاد قررت لجنة المالية بمجلس النواب، مراجعة التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين، وإعادة نسبة الاستيراد إلى 2,5 في المائة.
وتأتي اتهامات وهبي، بالتزامن مع انتقادات مماثلة وجهها المجلس الوطني لحزب الاستقلال للحكومة التي اتهمها ب"الانزياح عن قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام"، وتخليها عن مسؤولياتها "الأخلاقية والسياسية"، مستسلمة "للوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية". وجاء في بلاغ للمجلس إثر اجتماعه في 28 نونبر و5 دجنبر أن مشاريع قوانين المالية والمنظومة الاقتصادية أصبحت "مجالا خصبا لأنشطة اللوبيات، والتي استطاعت أن تستصدر من الحكومة قرارات لتحقيق مصالحها الذاتية"، وهو ما اعتبره "سابقة خطيرة في الحياة السياسية ويهدد الأمن الدستوري والقانوني ببلادنا".
من جهته، اعترض توفيق كميل، رئيس الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار، على مداخلة وهبي، معتبرا أن التعديل الذي جرى إدخاله في الغرفة الثانية، يستهدف حماية المقاولات المغربية، دون أن يعارض التراجع عنه، فيما أبدى عبدالله بوانو، رئيس اللجنة، تحفظه على ذكر اسم مزوار خلال الاجتماع..6