اعتبرتها هزيلة.. الاطر الصحية ترفض منحة "كوفيد"

لازالت منحة "كوفيد " تثير الكثير من الجدل بسبب رفض الاطر الصحية لهذه التعويضات التي تنوي وزارة الصحة صرفها نظير الجهود التي قدموها لمحاربة لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وفي هذا الإطار عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها تعويضات كوفيد بسبب هزالتها.
وكذا المقاربة التي نهجتها وزارة الصحة في التعاطي مع منح تعويضات كوفيد الخاصة بالأطر الصحية و التي اعتبرتها " تجاوزت منطق الصواب الذي اكدت عليه نقابتنا في العديد من المناسبات، القائم على قواعد العدالة و المساواة في التحفيز بين الأطر الصحية و ضمان استفادة الجميع وفق معايير محددة و الحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين".
و اكدت النقابة ان الاطر الصحية وفي مقابل حرمانهم من عطلهم السنوية المستحقة و تزايد الإصابات في صفوفهم، والاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من مرتباتهم، "تزايد الرهيب في حالات الاحتراق المهني الناتجة عن تفاقم الأوضاع و ضغط العمل الرهيب و المتكاثر في ظل الجائحة " . كما اعلنت النقابة رفضها التام الخروج عن" المنهجية" المتوافق عليها مع وزير الصحة خلال اجتماع شهر غشت الماضي الخاصة بصرف تحفيزات كوفيد القاضية بمصادقة اللجنة بين الوزارة و النقابات على معايير و قيمة و لوائح المستفيدين قبل الافصاح عنها و صرف مستحقاتها.
وأعلنت النقابة عن استنكارها لما وصفته استخفاف الحكومة و وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة و اجحافهم المستمر في حق الاطر الصحية و في مقدمتها التماطل في تسوية ملف الممرضين ذوي السنتين من التكوين، و ملف الاطباء و ضعف التشريع الإداري بالقطاع و محدودية المساطر المتعلقة به، و منها غياب مساطر التحفيز و دعم مجهودات الأطر الصحية بكل فئاتها،إضافة الى "الارتجالية و التخبط" في عملية صرف منحة كوفيد. محملة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة المسؤولية "التاريخية " أمام تدهور أوضاع القطاع و العاملين به.
وفي نفس السياق، اعلنت النقابة على تشبتها بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي للتداول في باقي النقط العالقة و كذا الاستمرار في تنزيل الخلاصات المصادق عليها خلال الاجتماعات السابقة سواء ذات الأثر المالي أو الاداري، وبالخلاصات الأربع ذات الأثر المالي، المتوافق في شأنها خلال آخر اجتماع للجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي و هي الرفع في قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لكل الفئات بشكل منصف موحد ومتساوي، و مراجعة النظام الاساسي للأطباء في إطار العدالة الاجرية، و الحل النهائي، العاجل والمنصف لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، وإخراج نظام أساسي جديد للمساعدين الطبيين.
ودعت بلاغ النقابة المواطنات و المواطنين إلى الانخراط المكثف في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باعتباره الأمل الكبير اليوم لإيقاف انتشار الفيروس و تحولاته الجديد و الحد من المآسي التي يتسبب فيها، حيث شكل التوصل إلى اللقاح بارقة امل في نفوس جميع المهنيين عن قرب نهاية الأزمة و العودة الى الحياة الطبيعية.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب ، قد أكد أن شغيلة القطاع الصحي ستستفيد من تحفيزات مهمة تفوق تلك التي تم ترويجها على مستوى وسائل الإعلام،. مضيفا أنه تم الاتفاق على اجرأة الجدولة بعد الانتهاء من وضع اللائحة النهائية بأسماء للمستفيدين من التعويضات الذين كانوا في الواجهة الامامية للتصدي لمحاربة الجائحة جدولة وتم الاتفاق على أجرأتها، و الإنتهاء إلى لائحة بأسماء الذين سيستفيدون من تحفيزات مهمة، خاصة الذين كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.