بالتزامن مع تطبيق الأوروبيين لضريبة الكاربون.. إطلااق تحفيزات مالية لتشجيع الصناعة الخضراء

بالتزامن مع قرار الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة الكاربون, سارعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى إطلاق برنامج للحفاظ على تنافسية الصادرات المغربية إلى دول هذا الاتحاد.
أمس الثلاثاء 26 يناير بالرباط، تم إطلاق برنامج "تطوير-نمو أخضر" لدعم المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
البرنامج، الذي أشرف عليه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي،إلى بلوغ إنتاج خال من الكربون, فيما ستسهر على تنفيذه
كل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
وفي مداخلة له أوضح مولاي حفيظ العلمي أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية في مجال تنمية الاقتصاد الأخضر وتحفيز النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة" علما بأن هذا الخيار أصبح يفرض نفسه كمعيار لدخول الأسواق الأجنبية.
ويستهدف "تطوير-نمو أخضر" المشاريع الخضراء التي تعتمد كليا في إنتاجها على الطاقات النظيفة،مجموعة من المجالات تهم مشاريع الانتقال الطاقي ، واستخدام الطاقات المتجددة،ومشاريع الصناعة الخضراء .
من الأمثلة على ذلك,إنتاج معدات إعادة التدوير الصناعي وإنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية والضوئية ومنتجات العزل الحراري.
هناك أيضا مشاريع الابتكار وتطوير المنتجات ذات التصميم البيئي الحاملة لبصمة كربونية من قبيل السيارة الهجينة أو الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية والمنتجات الخالية من المبيدات والأسمدة الاصطناعية والمنتجات المصنوعة من المواد التي أُعيد تدويرها.
وفيما يراهن العلمي على استقطاب مليار درهم كاستثمارات ,فإنه تم تخصيص تحفيزات مالية للمقاولات المنخرطة في هذا البرنامج.
التحفيزات المالية, تتضمن منحة استثمارية تبلغ نسبتها 30 في المائة لدعم تمويل المعدات الصناعية.كما تتضمن مساعدة قابلة للاسترداد تبلغ نسبتها 5 في المائة من قيمة المشروع الاستثماري، للإسهام في تمويل احتياجات رأسمال التشغيل.
فضلا عن ذلك هناك دعم تصل نسبته إلى 50 في المائة من النفقات الملتزم بها في مجال الابتكار وتطوير المنتجات، ولا سيما تكاليف الدراسات التقنية وتطوير التصاميم والنماذج الأولية والتجارب وتحليلات المختبرات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
كما تم تخصيص دعم نسبته إلى 80 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و90 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا برسم خدمات الاستشارة والخبرة التقنية.